قررت وزارة الاقتصاد في غزة إعادة فرض إذن الاستيراد على قائمة من البضائع ، وذلك نظراً للظروف التي يعاني منها القطاع الصناعي في القطاع بسبب سياسة الاستيراد المفتوحة بعد تاريخ الأول من نوفمبر عام 2017 ، والتي قالت انها ألحقت ضرراً كبيراً بالمنتج المحلي وأضرت كثيراً بالسياسات الاقتصادية التي تم اتباعها خلال الفترة السابقة بعد عام 2017.

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في غزة طارق لبد لوكالة سوا الاخبارية اليوم الثلاثاء ان :" الاقتصاد قررت إعادة فرض إذن الاستيراد على قائمة من البضائع بعد اجماع من قبل معظم التجار والصناع بضرورة تنظيم عملية الاستيراد بسبب وجود تجاوزات كبيرة في هذه القضية".

وأوضح لبد ان أي تاجر يريد استيراد بضائع عليه تقديم إذن استيراد قبل 72 ساعة ، حيث تقوم لجنة مختصة بدراسة الطلب والرد إما بالموافقة أو الرفض.