كشفت مصادر فلسطينية ومصرية، عن اتصالات تجريها مصر وقطر من أجل ضبط الأوضاع في الضفة الغربية وتثبيت الهدنة في قطاع غزة .

وأكدت صحيفة العربي الجديد في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن "خطوط اتصالات مفتوحة منذ نحو 48 ساعة لمنع التصعيد في الضفة الغربية، ووقْف عمليات الملاحقة التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق مسؤولين في السلطة الفلسطينية، وكذلك منع انتقال عمليات التصعيد إلى غزة".

وذكرت مصادر مصرية على اطلاع بالاتصالات، أنه "على مدار نحو 48 ساعة قامت القاهرة باتصالات وتلقّت اتصالات مماثلة ومتبادلة مع مسؤولين إسرائيليين بشأن التطورات الأخيرة.

وسعت مصر لنقل الرسائل المتبادلة بين مختلف الأطراف"، حيث أكدت المصادر أن "الاتصالات الأمنية، إلى حدٍّ ما، أسهمت في عدم تصاعد الأمور، وأدى الوفد الأمني الذي زار رام الله الجمعة الماضية للقاء الرئيس محمود عباس أبو مازن دورا كبيرا في ذلك".

وكشفت المصادر أن "الوفد الأمني أجرى اتصالات بمسؤولين بارزين في تل أبيب، للمحافظة على عدم التصعيد".

جهود قطرية

من جهة أخرى، كشفت مصادر قيادية بحركة " حماس " عن اتصالات تقوم بها قطر، على أكثر من محور.

وأوضحت أن المحور الأول يتركز على وقف التصعيد الذي تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة و القدس ، فيما يرتبط الآخر بتثبيت الهدنة في قطاع غزة عبر انتزاع حق تمرير المساعدات القطرية من الوقود والمنحة المالية الخاصة برواتب الموظفين، وعدم تأثر ذلك بالتداعيات الجديدة والفصل بين المسارين.

وذكرت المصادر أنه "ليس معنى أن حماس تلتزم باتفاق ما في غزة أن تتخلى عن النهج المقاوم"، مشددة على "ضرورة أن يعي الاحتلال أن هناك أثماناً لا بدّ أن تُدفع، ولا بدّ للحصار الظالم على القطاع أن يرفع، من دون التعلل بأي حجج".

وأكدت أن "رفع الحصار حق، ستدفع من أجله حماس أراوح أبنائها كخطوة أساسية على خطى التحرر"، بحسب ما نقلته الصحيفة.

يذكر أن وزارة الخارجية المصرية أعربت في بيان لها صادر أمس الأحد، عن "قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاقتحامات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لمناطق متفرقة من الضفة الغربية"، منبهة إلى "التداعيات المحتملة لهذا التصعيد على الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعا البيان إلى "وقف التصعيد، والحيلولة دون أية ممارسات لن تفضي سوى إلى المزيد من تدهور الأوضاع، وتمثل تقويضاً للمساعي الرامية إلى إحياء عملية السلام".

كما أكد البيان "دعم مصر للرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية؛ وموقف مصر الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وصولاً لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأبرز البيان أن "مصر تواصل تكثيف اتصالاتها لوقف التصعيد والتحرك العاجل لاحتواء التوتر، وذلك انطلاقاً من الدور الإقليمي الذي تضطلع به من أجل تعزيز دعائم السلام والاستقرار في المنطقة".