الميزان يستنكر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين

بحرية الاحتلال في بحر غزة - أرشيفية

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان ، اليوم الاحد، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين.

وأكد المركز في بيان وصل سوا، أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة بحق الصيادين ، تأتي في سياق انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفيما يلي نص البيان كما وصل سوا الاخبارية:

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، حيث تلاحق الصيادين وت فتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم وتعتقلهم، وتخرب معدات صيدهم وتستولي على قواربهم. وفي هذا السياق اعتقلت قوات الاحتلال صباح السبت الموافق 15/12/2018 أربعة صيادين بينهم طفل من بحر قطاع غزة .

وتفيد التحقيقات الميدانية أن الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 11:20 من صباح يوم السبت الموافق 15/12/2018، وحاصرت قاربين (حسكتين ماتور)، يستقلهما الصيادون: محمد صالح محمد أبو ريالة (30 عاماً) وشقيقه عاطف (16 عاماً)، ومحمد صلاح محمد أبو ريالة (27 عاما)، والصياد محمد فلاح محمد أبو ريالة (19 عاماً) من سكان مخيم الشاطئ غربي غزة، أثناء تواجدهم على بعد حوالي (4 أميال) من شاطئ بحر النصيرات وسط قطاع غزة، حيث اعتقلتهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة، واستولت على قاربيهم. يذكر أن قوات الاحتلال أفرجت عن الطفل عاطف صالح محمد أبو ريالة (16 عاماً)، عند حوالي الساعة 21:00 من مساء اليوم نفسه.

هذا وتشير عمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها المركز، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الجاري 2018، وحتى صدور هذا البيان (291) انتهاكاً بحق الصيادين في عرض البحر، أطلقت خلالها النار تجاههم (288) مرة، وقتلت صيادين اثنين، وأصابت (17) آخرين، واعتقلت (66) صياداً، فيما صادرت (21) مركباً، وأغرقت مركب واحد. كما تواصل تلك القوات حظر دخول المعدات الضرورية لاستمرار الصيد البحري في قطاع غزة في إطار استمرار حصارها المشدد المفروض على قطاع غزة.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، فإنه يؤكد على أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة، سواء إطلاق النار المتكرر وإيقاع قتلى وجرحى في صفوف الصيادين، واستمرار الاعتقالات التعسفية وما يرافقها من إهانة وإذلال، والاستيلاء على معدات وممتلكات الصيادين وتخريبها، تأتي في سياق انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يطالب بالإفراج الفوري عن الصيادين المعتقلين وإعادة القاربين، فإنه يجدد مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها، والعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد