أكدت وسائل إعلام أن المحكمة الاوروبية رفضت، الجمعة، الطعن الذي تقدمت به حركة حماس ضد القرار الذي يعتبرها منظمة "إرهابية".

ورفضت المحكمة الأوروبية العامة مساعي حماس، التي تحكم قطاع غزة منذ العام2007، لإنهاء تجميد مفروض على أصول مملوكة لها في الاتحاد الاوروبي في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة، بحسب ما أورده موقع عربي21.

ويعد حكم المحكمة ومقرها لوكسمبورغ، المرحلة الأخيرة من معركة قانونية طويلة بين الاتحاد الاوروبي وحماس، التي تعارض العقوبات المفروضة عليها من بروكسل.

وقالت ثاني أعلى محكمة أوروبية الجمعة "بحكمها اليوم ... ترفض المحكمة العامة طعن حماس بخصوص قرارات المجلس (الأوروبي) بين عامي 2010 و2014 و(كذلك) في العام 2017".

وفي تموز/يوليو 2017، ألغت محكمة العدل الأوروبية قرارا سابقا للمحكمة العامة يقضي بإزالة الحركة الإسلامية من قائمة الكيانات الإرهابية بسبب اتخاذ الاتحاد الاوروبي قراره استنادا إلى معلومات من وسائل الإعلام وشبكة الانترنت.

وخلصت محكمة العدل، أعلى محكمة اوروبية، إلى أن المحكمة العامة اخطأت في تطبيق القانون وعليها دراسة القضية مجددا.

وفي الحكم الصادر الجمعة، قالت المحكمة العامة إنّ الاتحاد الأوروبي يحق له إدراج حماس على قائمة الكيانات الإرهابية استنادا إلى قرار اتخذه وزير الداخلية البريطاني.

وذكرت المحكمة أنّ "المحكمة الأوروبية ترى خلافا لمراسلات حماس أن الحصول على السلطة بعد انتخابات، والطبيعة السياسية لمنظمة أو مشاركتها في حكومة لا يعطيها الحق في تجنب تطبيق القانون".

ويأتي القرار بعد اسبوع من فشل واشنطن بالجمعية العامة للأمم المتحدة ، لمساعي تمرير قرار يدين حركة "حماس" الفلسطينية.