استنكر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق اليوم الاربعاء، عملية الاستيطان المستمرة في الضفة الغربية و القدس المحتلة، والتي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة.

وأوضح تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أن عام 2018م كان بيئة قسرية تدفع الفلسطينيين إلى الرحيل في ظل أنشطة الاستيطان، مبينة أنه أكبر التحديات الماثلة أمام حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يدفع الفلسطينيين على مغادرة مناطق سكناهم.

وتابع التقرير إن توسيع المستوطنات هو الأمر الذي يصدر فيه تقريرين عن مكتب حقوق الإنسان سنويا، نتيجة لما يسفر عنه من انتهاكات، إضافة إلى المستوطنات التي تعتبر بذاتها مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي انشأ بيئة قسرية للفلسطينيين، ويقصد بالبيئة القسرية وفق فقه محاكم يوغسلافيا "جعل ظروف الحياة لا تطاق للسكان عبر عدة عوامل، بما لا يدع أمامهم خيار سوى الرحيل".

ولفت المركز إلى أن المساحة التي تقام عليها المستوطنات بلغت مؤخرا ما يقارب "500 الف دونم"، وبلغ عدد المستوطنات 515 مستوطنة وبؤرة استيطانية، يوجد فيها 834 الف مستوطن".

واعتبر التقرير ان الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة تواجه تحديات مختلفة في مجال حقوق الإنسان، وهناك تحديات مشتركة مثل استخدام القوة والقيود المفروضة على حرية الحركة، وتقلص مجال عمل المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

و قال جيمس هينان مدير مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة : "يشعر سكان غزة بالضغوط الشديدة من كل الجهات. فهم يعانون من إغلاق إسرائيلي مستمر منذ 11 عاما، وأيضا من الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة".