حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من العواقب الوخيمة التي تترتب على تستر حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية على ممارسات منظمات المستوطنين التي تتخذ من المستوطنات بشكل عام والبؤر الاستيطانية بشكل خاص ملاذات آمنه تنطلق منها في التخطيط لأعمال العربدة على الشوارع ومفترقات الطرق في الضفة الغربية المحتلة وفي تنفيذ الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم .

وأضاف ، في تصريح تلقت وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، أن ما قامت به منظمات المستوطنين في مستوطنة يتسهار والبؤر الاستيطانية المحيطة والجاثمة على اراضي المواطنين في قرية عصيره القبلية وحواره وبورين الى الجنوب من مدينة نابلس مساء أمس وصباح اليوم من لصق صور الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مكعبات اسمنتية وهي في دائرة استهداف القناصة يؤشر على تطور خطير وتحول في التوجه نحو الارهاب ، الذي يذكرنا باستهداف منظمات المستوطنين، لرؤساء البلديات الفلسطينية في العام 1980 ويطرح على جدول الاعمال من جديد سلوك وسياسة حكومة نتنياهو ، التي لا تكتفي برفض تصنيف منظمات ( دفع الثمن ) و زعران التلال كمنظمات ارهابية ، بل تتستر على ممارساتهم الارهابية وتوفر الحماية لهم .

ودعا تيسير خالد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى موقف حاسم بوقف كل اشكال التنسيق الامني مع سلطات وقوات الاحتلال والإعلان عن منظمات دفع الثمن وزعران التلال وغيرها من المنظمات اليمينية التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية أوكار لها كمنظمات وتكليف اجهزة الامن والقضاء الفلسطينية فتح ملفات هذه المنظمات للملاحقة القانونية في المحاكم الفلسطينية ، هذا الى جانب نقل ملفات جرائمها الى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الانتربول الدولي ، في خطوة استباقية اصبحت ضرورية للحفاظ على أمن وأمان المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال في حياته وممتلكاته .