توعدت السلطات المصرية ، بملاحقة شركة أبل الامريكية جنائيا إذا لم تستجب إلى إلغاء القيود التي تفرضها الشركة على استيراد منتجاتها من موزعين في دول أخرى ، وذلك بعد اتخذها قرار يلزم شركة "أبل" بإلغاء القيود التي تفرضها.

و نشرت الجريدة الرسمية يوم أمس الاثنين ،قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، يقضي بمطالبة شركتي آبل و"آي بي إم" بإلغاء أي قيود "تحد من قدرة أي بائع "تجزئة في مصر" على استيفاء حاجته من منتجات شركة أبل من أي موزع أو بائع، أيا كان نطاقه الجغرافي.

وبينت الصحيفية أن القرار يفيد أنه سيتم "تحريك الدعوى الجنائية" ضد الشركتين إذا لم تستجيبا لطلب الحكومة المصرية، خلال مدة لا تزيد على 60 يوما.

يشار إلى أن جهاز حماية المنافسة ، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أكد في بيانه ، الأحد الماضي ، أن "شركة أبل وموزعيها خالفوا قانون حماية المنافسة، وذلك لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصري جغرافيا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية، بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة" وفقة ما اورده موقع سكاي نيوز.

وأفاد الجهاز أن الامر "أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة أبل في مصر بصورة غير مبررة، تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط، كالسعودية والإمارات والكويت، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية".

وقال أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ، " إن شركة أبل تمكنت من خلال سياستها التسويقية وتعاقداتها من حظر كافة أشكال الاستيراد الموازي، وحظرت على موزعيها المعتمدين في الخارج من البيع في مصر".

وتابع رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة المصري ، أن شركة ابل حظرت الاستيراد من أي موزع معتمد خارج مصر ، الامر الذي يمتعها بقوة سوقية ، على الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص في مصر.