في الذكرى السبعين لصدور القرار 194 الذي يكفل للاجئين الفلسطينيين حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه إن مرور سبعين عاماً على تهجير اللاجئين الفلسطينيين، دون أن تتمكن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس أمنها، من فرض إرادتها على إسرائيل، وإرغامها على السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، إنما يشكل صفعة للمجتمع الدولي، وللولايات المتحدة بشكل خاص، التي لا توفر فرصة إلا لتدعم فيها المشروع الإسرائيلي العنصري القائم على حساب المصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني.

وحذرت الجبهة في بيان تلقت وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، أن عمليات التهجير للاجئين الفلسطينيين على يد العصابات الصهيونية المسلحة، منذ العام 1948، لم تتوقف فصولاً، ومازالت مستمرة بأشكالها المختلفة،خاصة في القدس الشرقية المحتلة وجوارها، وفي أنحاء الضفة الفلسطينية، في مشاريع التهويد والإستيطان، وإخراج السكان من منازلهم وإحلال عائلات يهودية مكانهم، وتجريد الفلاحين الفلسطينيين من أملاكهم وضمها للمستوطنات.

كما حذرت الجبهة، في السياق نفسه، من السياسات المعادية لشعبنا، والتي تحاول أن تعيد تفسير القرار 194، ليتحول من كفالة دولية للعودة إلى الديار و الممتلكات، إلى مجرد قرار خاضع لتفسيرات لصالح حلول بديلة، منها على سبيل المثال حق التعويض بديلاً لحق العودة.

وشددت الجبهة على أن حق العودة هو حق جماعي لأبناء الشعب الفلسطيني، وهو في الوقت نفسه حق فردي، لا يحق لأحد أن ينوب عن اللاجئين في تقرير مصيرهم وخياراتهم، أياً كان موقعه أو منصبه. وبالتالي فإن كل المشاريع التي لوحت بها القيادات السياسية الرسمية الفلسطينية أو الوفود التفاوضية، بالمقايضة بين حق العودة وقيام الدولة، هي مشاريع باطلة، أسقطها شعبنا في صموده وفي رفضه البدائل للحق المقدس في العودة إلى الديار والممتلكات في أرض الآباء والأجداد.

وأدانت الجبهة في بيانها، التقارير الاستبيانية التي تقف خلفها مؤسسات مشبوهة، للترويج عن استعداد فئات من شعبنا للتخلي عن حق العودة مقابل «السلام» مع دولة الاحتلال. وأضافت الجبهة إن «السلام» الحقيقي، الذي بإمكانه أن يسود أوضاع المنطقة هو السلام الذي يوفر لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة كاملة، بما فيها حقه في الاستقلال والسيادة والعودة.

وختمت الجبهة بيانها بتوجيه التحية إلى أبناء شعبنا اللاجئين في المخيمات وفي تجمعاتهم السكنية المختلفة، وتمسكهم بحقهم الثابت والتاريخي والقانوني بحق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، ودعت إلى تطوير آليات عمل ونضالات حركة اللاجئين والارتقاء بأطرها وبناء لجان المخيمات بانتخابات ديمقراطية ولوائح التمثيل النسبي الكامل, لتستجيب لتحديات المرحلة ومجابهة الهجمة الأميركية – الاسرائيلية المتمثلة في «صفقة ترامب» لتصفية المسألة الفلسطينية.