طالب التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين في قطاع غزة ، نقابة المحامين مركز غزة بالتراجع عن قرارها فرض رسوم جديدة على وكالات جواز السفر.

نص البيان كما وصل وكالة سوا الاخبارية

التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين "الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" يطالب نقابة المحامين مركز غزة بالتراجع عن قرارها بفرض رسوم جديدة على وكالات جواز السفر

في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية بغزة وارتفاع نسبة الفقر والبطالة الى مستوى غير مسبوق نتفاجئ بقرار نقابة المحامين بغزة الداعي الى رفع رسوم تصديق وكالة جواز السفر الفلسطيني الى الضعف، حيث كان سابقاً 25 شيكل والان أصبح 50 شيكل.

ان هذا القرار الظالم يمس المواطن مباشرة ويزيد من الأعباء المعيشية في ظل هذه الأوضاع المتردية، وإننا في التجمع الديمقراطي للمحامين نتساءل عن مدى واقعية هذا القرار ولمصلحة من يخرج بهذه الصورة العشوائية والغير مدروسة.

والجدير ذكره ان الهدف من وكالات جواز السفر التخفيف وهو التسهيل على المواطن في قطاع غزة ما بعد الانقسام، بموجب اتفاق بين نقابة المحامين ووزارة الداخلية الفلسطينية ب رام الله ، حيث كانت تفرض رسوم إضافية على وكالة جواز السفر لأهل غزة من طرف نقابة المحامين برام الله، إلا أنه وبقرار من مجلس النقابة برام الله تم إلغاء القرار بهدف مساعدة وتخفيف الاعباء المالية على المواطنين بقطاع غزة، وفي هذا السياق: -

يطالب التجمع مجلس النقابة في مركز بالتراجع الفوري عن قرار رفع رسوم وكالات جواز السفر في ظل الأوضاع المعيشية المتردية والغير مسبوق، والتي تكون غايتها التخفيف عن مواطني قطاع غزة عنهم.

التجمع يطالب بإلغاء رسوم وكالات جواز السفر للمواطنين المصابين وجرحى من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والأمر الذي يحملهم أعباء إضافية في تكاليف العلاج والسفر.

التجمع يؤكد بأن اجراءات تعين وتخصيص مجموعة من المحامين فيه مخالفة للقانون تنظيم مهنة المحاماة.

انتهى

10/12/2018

التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين/ قطاع غزة