أطلقت شبكة الحماية الخاصة بالمحامين والمحاميات التابع لمركز صحة المرأة التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر، مبادرة مجتمعية لتسليط الضوء على مخاطر تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وللمطالبة بإجراءات تعديلات كبيرة على الصيغة الحالية للقانون.

وتأتي المبادرة ضمن فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتي ينفذها مركز صحة المرأة بالشراكة مع جمعية العون الطبي للفلسطينيين "MAP" ، أطلقت فعالياتها صباح اليوم،  في بيان صحفي من بيت الصحافة ب غزة ، بينت خلاله موقفها من قانون الضمان ومخاطره في حال تطبيقه على النساء والذى اعتبرته انه يرسخ التمييز وعدم المساواة بين الجنسين على وجه الخصوص، فضلا عن انتهاكه حقوق فئة وشريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني على وجه العموم.

وصاحب اطلاق البيان تغريد عشرات الناشطين والحقوقيين على وسم #الضمان_حقنا_مش_انتهاك _النا، مفندين خلال تغريداتهم كم الانتهاكات القانونية التي يحتويها قانون الضمان الاجتماعي، بصيغته الحالية لما ينطوي على تمييز واضح بحق المرأة الفلسطينية في مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذى نص على المساواة والعدالة الاجتماعية للفئات الأقل حظا وتحديد النساء، مطالبين بوقفه لحين استكمال المشاورات الوطنية والمجتمعية والتوافق على التعديلات التي تشكل مطالب عادلة لقطاعات واسعة من المجتمع .

وقالت المحامية منال مقاط منسق شبكة الحماية ان حملة الضغط والمناصرة التي نطلقها تهدف الى الضغط لتعديل القانون بما يتضمن حقوق النساء وحمايتهم الاجتماعية ودمج الفئات المستثناة من القانون بصيغته الحالية وهم الورثة المستحقون وراتب الوفاة الطبيعية، واجازة الامومة، وتمثيل النساء في مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي .

وأكدت فريال ثابت مدير مركز صحة المرأة على أهمية الضغط من اجل تعديل القانون بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي والمعيشي في فلسطين، وبما لا يضيف أعباء مالية على الموظفين والعمال وكذلك على أصحاب الأعمال، في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، خصوصا في قطاع غزة، ويستجيب لاحتياجات النساء بشكل خاص .

فيما عبر فنانين تشكيليين عن موقفهم من قانون الضمان الاجتماعي برسومات معبرة تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين الجنسين .