مستشار الرئيس: القيادة الفلسطينية ستتخذ إجراءات 'أحادية'
أكد محمد مصطفى مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، اليوم الأحد، أن القيادة الفلسطينية ستتخذ إجراءات "أحادية" ضد إسرائيل، في حال رفضت تل أبيب اتفاق باريس الذي وقع عام 1994 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وأوضح محمد مصطفى في تصريح إذاعي لـ(صوت فلسطين)، أن "اتفاق باريس تخطاه الزمن وتخطته إجراءات إسرائيل الأحادية ولابد من تغيره".
وقال مصطفى، إن تغيير الاتفاق يحتاج إلى جهد كبير، مشيرا إلى أن التواصل مع الجانب الفرنسي في هذا الصدد خطوة في رحلة طويلة.
وأعرب مصطفى، عن عدم تفاؤله بالموقف الإسرائيلي وتوافقهم على تغيير الاتفاق بشكل كامل وشامل ومتوازن.
واعتبر أن الجانب الإسرائيلي "يفهم فقط لغة الإجراءات الأحادية لأنه غير في الاتفاق من خلال فرض بنود غير موجودة فيه على أرض الواقع نتيجة سلوكه وتصرفاته الأحادية".
وأشار مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، إلى أن من الإجراءات الواردات التي تأتي من الجانب الإسرائيلي يتم فرض رسوم جمركية معينة عليها وبالتالي يصبح السوق غير مفتوح كما تنص عليه الاتفاقية بالإضافة إلى مجموعة من الخطوات التي فيها مصلحة للجانب الفلسطيني واقتصاده.
ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي ، أن فرنسا وافقت من حيث المبدأ على التعاون ل فتح البرتوكول وتحديد الآليات المناسبة في كيفية المراجعة المطلوبة له.
وأضاف المالكي، أن الجانب الفلسطيني ينتظر الإشارة من نظيره الفرنسي للتعاون معهم في فتح البروتوكول وعمل المراجعة المطلوبة، لافتا إلى أن ذلك يستدعي من باريس التواصل مع الجانب الإسرائيلي لمعرفة طبيعة رد فعله وجاهزيته للتعامل بإيجابية مع الملف. وفقاً لما أورده موقع " القدس "
وتعتبر فرنسا راعية رئيسية للاتفاق الذي وقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أبريل عام 1994 في العاصمة الفرنسية باريس بهدف تنظيم العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلا أن ذلك لم يتم بسبب تعثر المفاوضات النهائية بينهما.
وصرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، أمس السبت مؤتمر لمكافحة الفساد عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ، أن الجانب الفلسطيني أبلغ الإسرائيليين بأنه يريد تعديل اتفاق باريس الاقتصادي أو أن يلغى.
وأضاف الرئيس عباس، أن الجانب الإسرائيلي طلب يومين للرد ولكن بعد يومين استقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي كنا نتكلم معه والآن لا نعلم مع من نتحدث.
ويذكر أن لقاء فلسطيني إسرائيلي عُقد الشهر الماضي في تل أبيب، بين مسؤولين من السلطة ووزير الأمن الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
