اطلقت شبكة وصال التابعة لجمعية الثقافة والفكر حملة إعلامية لمناصرة  ودعم وصول الاعلاميات لمواقع صنع القرار في نقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديموقراطية "مفتاح ".

وانطلقت فعالياتها الإعلامية بمشاركة عشرات الاعلاميات والناشطات اللواتى غردن على وسم #مشاركتك_بتفرق  على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كانت بدأت فعاليات التحشيد قبل نحو ثلاثة شهور من خلال عقد لقاءات موسعة مع الصحافيات وورشات توعية حقوقية استهدفت الصحفيات ،كما توصلت لمذكرة تفاهم مع نقابة الصحفيين .

وتتضمن الحملة العديد من الفعاليات والتي تتنوع  ما بين الإعلامية والتوعوية والحقوقية ، فيما كان لجلسة الاستماع  التي نظمت بالتزامن في الضفة و غزة   مع ممثلين عن النقابة  متمثلة بالدكتور تحسين الاسطل نائب نقيب الصحافيين و الاستاذة خلود عساف مسؤولة لجنة الجندر في النقابة وحضور العديد من الصحافيات اللواتي  لهن دور فاعل ومؤثر على ارض الواقع من الضفة وغزة صدى كبير .

وأثارت الاعلاميات المشاركات بالجلسة العديد من الأسئلة حول أسباب عزوف الصحفيات على الانتساب للنقابة وعدم تمثيلهم بالشكل الذى يتناسب مع وجودهن  القوى على الأرض ، كما ناقشت الجلسة مسودة الاستطلاع التي استهدفت 200 صحافية بالضفة وغزة .

وقالت مريم زقوت مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر "ان الصحافيات يحملن هم الوطن ويناضلن في كل المجالات وهذه الحملة بمثابة دعوة للصحافيات للانتساب وكسر الجمود في علاقة الصحافيات مع النقابة وعلى النقابة ان تدعو الصحافيات لدق جدار الخزان داخل النقابة والانتساب حيث خرجنا من هذه الجلسة بجملة من التوصيات التي يمكن العمل عليها للاستمرار بمساندة الصحافيات حتى يحققن وجودهن المنصف في الاماكن القيادية والذي يرتقي بحجم وجودهن في الميدان واهم هذه التوصيات على النقابة فتح ملف الانتساب امام الصحافيات وتذليل العقبات الاقتصادية من خلال تخفيض رسوم الانضمام للنقابة ".

وبحسب منسقة شبكة وصال مها الراعى الحملة  تهدف للضغط على صناع القرار في نقابة الصحفيين وتشجيع الصحفيات ايضا من اجل زيادة نسبة تمثيل النساء بالنقابة بما لايقل عن 30%  وفق بنود البيان الختامي لاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في دورته 23 و الذي يُعتبر اعلى سلطة تشريعية فلسطينية، حيث اكد  على ضرورة تمثيل النساء بما لا يقل عن 30% داخل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين وصولا الى المساواة الكاملة ومواءمة القوانين بما يتلاءم مع اتفاقية سيداو،وبالتالي تعميمها على باقي النقابات المهنية في فلسطين.