طالب مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية بلدان العالم وخاصة الأمم المتحدة بإعمال الإعلان العالمي عن الحق بالتنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4/12/1986م.

وأكد المركز أن سياسة الاحتلال قائمة على مصادرة الأراضي وتكثيف الأنشطة الإستيطانية وتهويد القدس وإقامة منظومة من المعازل والبانتوستانات بالضفة الغربية وحصار قطاع غزة وشن عمليات عسكرية عدوانية واسعة تجاهه وهذا يعتبر السبب الرئيسي وراء حالة التراجع والتقهقر التنموي .

 واشار المركز بحسب بيان وصل لوكالة" سوا " الاخبارية نسخة عنه الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بصورة مذهلة وغير مسبوقة خاصة في صفوف الشباب في قطاع غزة والتي وصلت إلى 73% وهي الأعلى بالعالم وتراجع معدلات النمو وتقهقر إنتاجية القطاعات التنموية وخاصة الزراعة والصناعة وتراجع فرص التصدير وإستمرار تعثر عملية إعادة الإعمار عبر منع العديد من المواد اللازمة لعملية التنمية والتطوير يعتبرنتاجاً طبيعياً لسياسة الحصار الإحتلالية التي مضى عليها  أكثر من 11 عاماً والتي تعتبر شكلاً من أشكال العقاب الجماعي كما أنها تأتي نتاجاً لإستمرارية العمليات العسكرية العدوانية التي تشنها قوات الإحتلال على جماهير شعبنا بمؤسساته وبنيته التحتية وقطاعاته الإنتاجية وأعيانه المدنية في إنتهاكاً صارخاً لوثيقة جنيف الرابعة ولمبادئ حقوق الإنسان .

وطالب المركز في بيانه  المجتمع الدولي بمناسبة الإعلان العالمي عن الحق بالتنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4/12/1986م بالضغط على إسرائيل بوصفها دولة إحتلال لوقف سياسة مصادرة الأراضي والسيطرة على أحواض المياه والسماح بحرية الحركة للبضائع والأفراد وذلك عبر رفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وكذلك وقف العمل بآلية الرقابة المقيتة GRM"  " والتي تعتبر معرقلة لعملية التنمية وإعادة الإعمار وتمكين الإقتصاد الفلسطيني من التكامل بين قطاع غزة والضفة الغربية عبر إنسياب الحركة للبضائع والأفراد كوحدة إقتصادية وإجتماعية وسياسية وقانونية واحدة في مواجهة سياسة التجزئة والتفتيت الإحتلالية .

ولفت البيان أن تراجع معدلات التنمية بالأراضي الفلسطينية المحتلة يعود بالدرجة الأساسية إلى حرمان شعبنا من حقه في تقرير المصير الأمر الذي يفترض قيام المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الإحتلال بكل إفرازاته ومكوناته وخاصة الإستيطان والحصار والتهويد وضمان تطبيق حق شعبنا بالحرية والإنعتاق والإستقلال الوطني ، بوصفه الضمان الرئيسي لتجاوز حالة التراجع التنموي التي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة .