غزة / سوا / دعا القيادي بحركة الجهاد الاسلامي خالد البطش الفصائل الفلسطينية الى العودة مرة اخرى لتطبيق اتفاق القاهرة والالتزام بما اتفق عليه(..) مطالبًا رئيس حكومة الوفاق الوطني الدكتور رامي الحمدالله بعقد جلسة "مع قادة الفصائل للاطلاع على روح الاتفاق وتفاصيله، بما يحل قضية الموظفين بهدوء ودون ضجيج".

وقال في تصريحات لاذاعة القدس المحلية " على ما يبدو لم يتم شرح الاتفاق لرئيس الوزراء رامي الحمدالله ووزراءه، هم يقرأون من صفحات قديمة بالاتفاق ويتعاملون بالأوراق التي قدمت قبل 4/5/2011"، معتبرًا ان اللجنة الادارية والقانونية للنظر في قضية الموظفين شكلت باجتهاد حكومي ولكنها لن تحل المشكلة".

وأوضح البطش أن الاتفاق الخاص بحل ازمة الموظفين حسب اتفاق القاهرة كانت تقوم على تشكيل لجنة قانونية ادارية لإعادة هيكلة الموظفين بعد عام 2007 في غزة والضفة الغربية، بحيث تشكل لهذه مهمة لجنة مكونة من ممثلين عن حركتي فتح و حماس وباقي الفصائل بالإضافة لوزراء ووكلاء وزراء عن كل وزارة وديوان الموظفين العام، منوهًا الى مراعاة تشكيلة اللجنة للبعد القانوني والاداري والمهني والتصالحي.

وأردف" لو انها شكلت منذ بداية تشكيل الحكومة لانتهت من عملها الآن، ولكن ان يبقى الناس رهنا لاجتهادات قد تكون خاطئة وقد تكون بحسن نية اعتقد ان هذا الامر لن يحل المشكلة"، مشيرًا الى أن "الاجتهادات التي تقدمها الحكومة وترفضها حركة حماس والموظفين لن تؤدي إلا لمزيد من التوتر والتراشق الاعلامي على الساحة الفلسطينية".

وقال البطش أن حركته تتابع الأمر عن كثب وتُجري اتصالات حثيثة مع المعنيين لحل ازمة الموظفين، والمعابر، واعادة الاعمار، والكهرباء وكل ما يسهل حياة الناس في غزة، مضيفًا "نحن لسنا منقطعين، بل نريد حل ونمارس دورنا من خلال موقعنا وموقعي انا كمنسق حريات ومنسق للفصائل، وسنواصل الاتصالات مع الوزراء المعنيين لتطبيق الاتفاق.

واعتبر البطش تراجع الحكومة عن بيانها وتراجع مكتب هنية عن تصريحات له، "حالة من التخبط في حل القضايا التي أدت إلى انعكاسات اعلامية "، مشددًا على حرص الوزراء وحركة حماس ونقابة الموظفين على حل القضية.

وشدد البطش على أن من يطالب اليوم بتغيير الامن بغزة هو إما انه يجهل بنود الاتفاق او انه يريد وضع عراقيل لتطبيقه، مبينًا أن الاتفاق ينص على بقاء الامن في قطاع غزة كما هو ولكن يرتبط بوزير الداخلية ولا يتم اجراء أي تغيير على الهيكل الا بعد تشكيل لجنة فلسطينية عربية برعاية مصرية تعيد تشكيل اجهزة الامن.

وقال "يجب ان تبقى الامور مستقرة حتى ننتقل للدائرة الاخرى وهي الانتخابات التشريعية ثم يتولى وزير الداخلية بالانتخابات القادمة الامن، هناك مرحلة يجب عبورها، وهي ان تُعاد هيكلة الاجهزة الامنية وهذا لا يكون الا من خلال لجنة مختصة تقدم كل المستلزمات من مقرات وألبسة واسلحة وإلى اخره وهذا كله يتم خلال الفترة الانتقالية ولكن للأسف هذا الامر تعطل".

ونوه البطش إلى أن "وضع الناس في غزة بمنتهى الصعوبة وهناك عدو دمر بيوتنا وحاصرنا، ولكن مشاكلنا الداخلية تلهي الناس وتبعدهم عن الاشتباك مع العدو، وبالتالي يجب ان ننهيها وننتقل لمقاومة العدو والضغط عليه"، مضيفًا " نريد لحكومة التوافق ان تستمر والا تسقط حتى ننتقل إلى الدائرة الاوسع وهي الشراكة الوطنية بمنظمة التحرير الفلسطينية واجراء الانتخابات".

وفيما يخص أداء حكومة التوافق قال البطش "حتى اللحظة لم تؤدي ما عليها من واجبات تجاه قطاع غزة، هناك من يعرقل طريقها، لكن ليس (حركة حماس) لان البعض يتهمها بذلك، قد تخطيء في بعض الاجراءات اليومية والترتيبات، لكن على ما يبدو ان هناك قرار بعدم تشغيل حكومة الوفاق بالتالي الجميع مسئول عن هذه الاعاقة وليس حماس وحدها".