رام الله / سوا / استكملت فلسطين كل الملفات والوثائق اللازمة للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، التي قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه تسلمها (يوم الجمعة الماضي)، وإن هذه الوثائق تطابق المعايير قبل قبولها لإيداعها، وإنه كما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك قبل بها، وإن فلسطين ستكون عضوا كاملا في محكمة الجنايات في الأول من نيسان/ أبريل المقبل.

وأكد ذلك صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية بقوله لصحيفة القدس العربي الصادرة اليوم الخميس أن فلسطين استكملت كل الإجراءات بتوقيع أربع وثائق، وهي طلب العضوية الذي سلم إلى الأمين العام للأمم المتحدة وميثاق روما والمادة 3/12 الخاصة بممارسة الولاية الكاملة (التعاون مع المحكمة دون مماطلة) وعدم تساقط جرائم الحرب بالتقادم.

وقال عريقات إن بان كي مون وبناء على ذلك بعث برسالة إلى دول العالم الأعضاء في الجنايات يؤكد فيها استكمال فلسطين لكل الإجراءات اللازمة، وإنها ستصبح عضوا في الأول من أبريل المقبل.. وهذا كما أضاف عريقات "يوم تاريخي بالنسبة لفلسطي". 

وتابع القول إن مؤسسات المجتمع المدني والسلطة باشرت بإعداد الملفات في قضيتين اثنتين اولهما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والثانية ملفات الاستيطان بدءا من عام 1968 بما يشمل ليس البناء الاستيطاني فحسب بل ما تضمنه من مصادرة الأراضي وطرق التفافية وتدمير منازل وقتل واعتداءات المستوطنين على حساب الأراضي الفلسطينية».

وتابع عريقات القول «إن إسرائيل ارتكبت جرائم دون حساب وعليها لأن تدرك أن من يرتكب جرائم لا بد أن يحاسب. ونحن نأمل من العالم أن يلزم اسرائيل.. واعتقد أن ما نقوم به يقربنا من الحل»، مؤكدا رفض الضغوط التي تمارس على الفلسطينيين».

وردا على سؤال حول مشروع القرار الذي تقدم به السيناتور الجمهوري إلى الكونغرس بوقف المساعدات إلى السلطة الفلسطينية إذا لم تسحب طلب الانضمام إلى محكمة الجنايات قال عريقات «نطلب من الولايات المتحدة أن تعيد النظر في مواقفها وأن تتصرف كدولة عظمى وأن توقف التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون».

ومرة أخرى قال عريقات «نحن من جانبنا سنضع دولة الاحتلال أمام مسؤولياتها كافة»، موضحا أن السلطة لن تحل نفسها ولكن إما أن تكون هناك سلطة بسلطات او لا تكون هناك سلطة من غير سلطات، وعلى دولة الاحتلال عندئذ أن تتحمل مسؤولياتها الاحتلالية كاملة».