عقد أعضاء المجلس الوطني ، اليوم الخميس، اجتماعا بحث سبل التصدى ومواجهة ما تتعرض له مدينة القدس من عدوان احتلالي، بمقر رئاسة المجلس في العاصمة الأردنية عمان، دعوا خلاله لانهاء الانقسام من خلال تطبيق اتفاقيات المصالحة.

يشار الى أن الاجتماع تم برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني ، وبحضور نائبه قسطنطين قرمش ، و محمد صبيح أمين سر المجلس ، عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، فاروق القدومي.

وأكد المجتمعون التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بحق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى نيل كافة حقوقه المشروعة بحسب الوكالة الرسمية.

ووجهوا التحية لأبناء شعبنا الصامدين في مدينة القدس على تصديهم ومقاومتهم لسياسيات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لتهويد المدينة، وتغيير مكانتها السياسية والقانونية كعاصمة لدولة فلسطين، وتشويه طابعها العربي الإسلامي والمسيحي.

وطالبوا مؤسسات فلسطين بكافة اختصاصاتها توفير متطلبات الصمود لأهلنا في مدينة القدس، وتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المجلس المركزي الفلسطيني التي نصت على تقديم المزيد من الدعم المادي لمدينة القدس وأهلها، لتمكينهم من مواجهة سياسية الاحتلال التي تضغط وبشكل يومي على كافة مفاصل الحياة للمقدسيين.

وشددوا على أن مواجهة الحرب العدوانية المفتوحة التي يشنها الاحتلال على مدينة القدس يرتبط بشكل مباشر بالمواجهة الشاملة التي يخوضها أبناء شعبنا البطل في كافة الأراضي المحتلة في الضفة وقطاع غزة ، الأمر الذي يتطلب إعادة ترتيب الأولويات وتنسيق الجهود لتحقيق الانتصار على عنجهية القوة المحتلة.

وأكدوا في البيان الختامي ،استمرار المواجهة والنضال مهما مارس الاحتلال من عدوان على المسجد الأقصى المبارك والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، ومهما اقترف من إجرام وإرهاب وهدم للبيوت واعتقال للقيادات والكوادر كما حدث مع محافظ القدس عدنان غيث والعشرات من الأبطال المقدسيين، الذين تصدوا ببسالة وشجاعة لسياسات الاحتلال وأعوانه، أو كما حدث لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة القدس عدنان الحسيني من استدعاء ومنع للسفر والتضييق على تحركاته.

و لفت الى الرفض التام والمطلق لمحاولات الإدارة الأميركية إدانة حركة حماس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبار ذلك مساواة بين الضحية والجلاد، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى نيل حقوقه كافة، وأن الإرهاب الذي يجب إدانته هو إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل على مدار سبعين عاما.

ودعا إلى الإسراع في إنهاء الانقسام وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تشكل صمام أمان لحماية المشروع الوطني، وذلك من خلال تطبيق اتفاقيات المصالحة الوطنية.

وأعرب عن شكره وتقديره للبرلمانين التشيلي والايرلندي، على قراراتهما الأخيرة الملتزمة بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي طالبت بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

واتفقوا على توجيه رسائل عاجلة للاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية ورؤساء البرلمانات فيها، تطالبهم بتحمل المسؤولية أمام شعوبهم، وإلزام حكوماتهم بالوفاء بكافة التزاماتها المالية التي أقرتها القمم العربية تجاه القدس، وضرورة الالتزام بما جاء في مبادرة السلام العربية التي نصت على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، ومن ثم إقامة علاقات مع إسرائيل.

وثمن موقف الحكومة الاردنية ، خاصة المواقف الأخيرة للملك عبد الله الثاني التي تميزت بالشجاعة والصلابة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفي القلب منها مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس كضمانة للأمن والاستقرار في المنطقة.