أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً، اليوم الخميس، دعت فيه إلى تشكيل تياراً عالمياً لحماية وكالة " الأونروا "..

وذكر البيان الذي جاء بمناسبة مرور 69 سنة على تأسيس وكالة "الأونروا" الذي يوافق في 8/12/2018 بأن الدافع إلى تشكيل التيار العالمي ينطلق من ضرورة الحفاظ على وكالة "الأونروا" وحتى لا تتكرر الأزمة المالية والسياسية التي تواجه الوكالة سنوياً وما تسببه من حالة التخبط والإيذاء للموظفين واللاجئين والمتضامنين..، وبأنه وبعد ارتفاع وتيرة الإستهداف غير المسبوق للوكالة خلال سنة 2018، فإنه قد آن الأوان لاتخاذ خطوات جاده باتجاه حماية "الأونروا"، وتوسيع سياسة عملها، وتحويل ميزانيتها إلى ميزانية كافية ومستدامة وقابلة للتنبّؤ.

وشدد البيان على لامركزية التيار العالمي بحيث يتمثل في فعاليات وأنشطة شعبية ورسمية وإعلامية وقانونية وسياسية ودبلوماسية على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي، كمبادرات فردية وجماعية، لتحقيق المناصرة والضغط، كخطوات متشعبة ومتجددة، على طريق الإستثمار في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتقدم بمشروع قرار من قبل دول صديقة يحقق التالي:

أولاً: تثبيت ميزانية "الأونروا" من الجمعية العامة أو أن تصبح مساهمات الدول إلزامية بدل طوعية، على أن تراعي الميزانية الزيادة في أعداد اللاجئين والإحتياجات.

ثانياً: إستمرار عمل وكالة "الأونروا" كوكالة أممية دائمة وليست مؤقتة إلى حين تطبيق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أكد على حق العودة للاجئين والمهجرين الفلسطينيين إلى بيوتهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والتعويض واستعادة الممتلكات، وتطبيق القرار 237 لتاريخ 14/6/1967 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم التي هُجروا منها بعد الإحتلال الإسرائيلي لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة وأسماؤهم مدرجة في سجلات الوكالة.

ثالثاً: التأكيد على الرفض القانوني القاطع بعدم إنتقال خدمات "الأونروا" إلى الدول المضيفة أو "تعريبها" أو الإنتقال إلى أي من المنظمات الأممية أو الهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية المحلية والدولية.

رابعاً: إعادة تعريف اللاجئ والمُهجّر الفلسطيني على المستوى السياسي المرتبط بالتهجير والإقتلاع وليس على المستوى الإنساني الذي تعتمده "الأونروا" مع اللاجئين حالياً، وعملياً توسيع دائرة عمل الوكالة جغرافياً ليشمل جميع اللاجئين الفلسطينيين وعددهم حوالي 8 مليون لاجئ في الداخل والخارج بمن فيهم المهجرين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وليس فقط المسجلين في سجلات "الأونروا" في مناطق عملياتها الخمسة.

خامساً: توسيع سياسة عمل وكالة "الأونروا" على المستوى القانوني ليشمل الحماية القانونية والفيزيائية وليس فقط المساعدات الإنسانية، وإسناد تطبيق القرار 194 و القرار 237 وحماية ممتلكات اللاجئين والمهجرين وإدارتها في الداخل الفلسطيني المحتل إلى وكالة "الأونروا".

الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين

بيروت في 6/12/2018