أوضح رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين ، اليوم الأربعاء، أنه "تم تصميم نظام روما الأساسي لضمان أن يتحمل جميع أصحاب المصلحة هذه المسؤوليات، نحو حماية وصون حجر الزاوية للسلام في جميع أنحاء العالم، ألا وهو العدالة، إذ لا يمكن تحقيق العدالة دون مساءلة".

جاء ذلك في كلمة دولة فلسطين أمام الدورة 17 لمؤتمر الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية، المنعقدة في مدينة لاهاي الهولندية.

وأكد المالكي أهمية انعقاد المؤتمر بعد مرور 20 عاما على تأسيس المحكمة، وتبني ميثاق روما بهدف تحقيق العدالة للضحايا، وفي إعادة الدول لتأكيدها على أهمية هذا الانجاز للبشرية، وفي أن تتحمل الدول مسؤولياتها في محاسبة وملاحقة من يرتكبون أفظع الجرائم، وأن تبذل الجهود لمنع الإفلات من العقاب وردع المجرمين بحسب الوكالة الرسمية.

ولفت إلى أن حكومة فلسطين تتعاون مع مكتب المدعية العامة منذ انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة، من خلال توفير المعلومات بشكل منتظم عن الجرائم، والانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب في أرض دولة فلسطين.

وأشار إلى مرور أربع سنوات منذ أن فتح مكتب المدعي العام دراسة أولية للوضع في فلسطين، حيث واصلت خلالها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، سلوكها الإجرامي، ومع ذلك، لم يتم اتخاذ قرار بفتح تحقيق.

وشدد المالكي على أن فلسطين ستواصل العمل بلا كلل، لضمان تنفيذ واحترام القيم العالمية التي يتضمنها عمل المحكمة، فالعدالة هي حجر الزاوية الحقيقي لهذه المحكمة.

وأضاف "الوقت هو ترف لا تستطيع هذه المحكمة أن تتحمله عندما تكون التكلفة هي حياة الأبرياء الذين يقصدونها للحماية، وإن تأخر اتخاذ قرار بفتح التحقيق في فلسطين يؤدي إلى تآكل مصداقية المحكمة".

وتابع الوزير المالكي "لقد انتظر ضحايا هذه الجرائم الفظيعة في فلسطين وقتا طويلا جدا حتى يتم تحقيق العدالة، ونحن مدينون لهم بالوضوح، ويجب علينا ألا نخذلهم".

وتساءل "كم من الضحايا يجب أن يعانوا من الاحتلال الإسرائيلي، كم من المنازل يجب أن تدمرها إسرائيل، أو الأسر التي ستشردها، أو كم من السجناء الذين يجب أن يتعرضوا للتعذيب، أو الأطفال الذين يُقتلون ويُحتجزون حتى تصل المحكمة إلى قناعة بأن هؤلاء كلهم يستحقون العدالة".