صندوق إقراض الطالب بمؤسسات التعليم العالي يتخذ خطوات عملية جديدة

صندوق اقراض الطلبة بمؤسسات التعليم العالي

أصدر مجلس إدارة صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، اليوم الاربعاء، مجموعةً من الخطوات العملية للحفاظ على ديمومة الصندوق في ظل عدم التزام المقترضين بتسديد ما استحق عليهم من دفعات مالية ، وذلك خلال اجتماعه برئاسة صبري صيدم وزير التربية والتعليم.

وأوضح المجلس، أن هذه الخطوات تشمل البدء بحملة إعلامية تُعلِم كافة المقترضين بضرورة الإسراع بتسديد ما استحق عليهم من دفعات لصالح الصندوق؛ خاصةً من موظفي القطاع الخاص؛ كون المقترضين من موظفي القطاع العام يجري الخصم من رواتبهم حالياً وفق إعلان سابق لهم.

وقال المجلس في بيان وصل وكالة (سوا) الإخبارية نسخة عنه ، إنه سيتم منح موظفي القطاع الخاص فرصة لتسوية أوضاعهم المالية لدى الصندوق، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتخلفين عن التسديد، والبدء بالخصم من رواتب موظفي القطاع الحكومي ممن كفلوا مقترضين من الصندوق وتخلفوا عن دفع ما استحق عليهم من أموال.

وبين أن هذه الإجراءات تشمل أيضاً البدء بوضع أسماء المقترضين المتخلفين عن التسديد من موظفي القطاع الخاص؛ على نظام الاستعلام الائتماني الموحد، والتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية لحصر أسماء هؤلاء المقترضين، هذا بالإضافة لتعزيز الكادر الإداري للصندوق للقيام بالمهام المطلوبة وأهمها تحصيل الأموال المستحقة على المقترضين حفاظاً على حق الطلبة في إكمال تعليمهم.

وحذّر من أن أي خطر يهدد الصندوق؛ إنما يهدد مستقبل الآلاف من الطلبة الذين يعتمدون على مساعدة الصندوق في إكمال تعليمهم العالي والمتوسط، وأن عدم تسديد المقترضين لهذه الأموال؛ يسلب الطلبة على مقاعد الدراسة حقهم في إكمال تعليمهم.

الجدير بالذكر أن اجتماع مجلس إدارة الصندوق ناقش عديد من القضايا الخاصة بالحفاظ على ديمومة الصندوق وإنقاذه من خطر الإفلاس بسبب عدم التزام المقترضين بتسديد ما استحق عليهم من أموال للصندوق،إضافة إلى التشديد على ضرورة تكاتف الجهود من أجل دعم هذا الصندوق الوطني.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد