منحت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الأزهر الباحث صلاح حمدان درجة الماجستير في الاقتصاد بعد مناقشته رسالته الموسومة باسم "تأثير التطور المالي على النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في قاعة بيسان بالجامعة.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور سمير أبو مدلله مشرف ورئيساً، والدكتور بدر حمدان مناقشاً خارجياً، والدكتور نسيم أبو جامع مناقشاً داخلياً.

وفي بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه خلصت الدراسة إلى أن تحليل طبيعة العلاقة بين التطور المالي والنمو الاقتصادي من القضايا الشائكة في الاقتصاد الخليجي، تتفاوت بين البلدان الخليجية في درجة الاستفادة وتثمير نتائج التطورات المالية في نمو اقتصاداتها.

وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها، أن التطور المالي في اقتصاد مجلس التعاون الخليجي لم ينعكس بشكل ملموس في نمو اقتصادها الحقيقي؛ ويظهر ذلك بحجم التذبذب المٌلاحظ في نواتجها الإجمالية رغم ما تمتلكه من موارد اقتصادية وبشرية هائلة. إضافة إلى أن دراسة طبيعة العلاقة بين التطور المالي والنمو الاقتصادي من القضايا الشائكة في الاقتصاد الخليجي، حيث تتفاوت البلدان الخليجية في درجة الاستفادة وتثمير نتائج التطورات المالية في نمو اقتصاداتها. إلى جانب أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي يغلب عليه الطابع الريعي والاعتماد المتنامي على الموارد الطبيعية في نمو اقتصادها وهذا ما قد جعلها الأكثر عرضة للأزمات الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية.

وأوصت الدراسة دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة اشتقاق الدروس والعبر من بعض التجارب الدولية الناجحة في استفادتها من التطور المالي بشكل ينعكس إيجابياً في نمو اقتصادها، وناتجها وخصوصاً نمو مستدام في القطاع الصناعي، وضرورة إعادة النظر في طبيعة عمل أسواق المال الخليجية، وذلك من خلال زيادة الرقابة واتباع عدداً من الخطوات التي تهدف إلى زيادة نصيب الاقتصاد الحقيقي من أوجه الاستثمارات المختلفة. وضرورة زيادة تنويع دول مجلس التعاون الخليجي مصادر الدخل القومي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، لكي تتجنب تعرضها للأزمات الاقتصادية.