اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، في جلسة استثنائية عقدت بمقر الاتحاد النسائي العام، حزمة جديدة من التشريعات والسياسات والمبادرات الوطنية للمرأة الإماراتية، استكمالا وترسيخا لـ دور المرأة الإماراتية الرئيسي والفعال في تنمية وتطوير الدولة.

وترتكز الحزمة الجديدة على 3 محاور رئيسية، هي: التشريعات والسياسات، والخدمات، والتمثيل الدولي، وتشمل سياسات وتشريعات ومبادرات تدعم مسيرة المرأة كشريكة فاعلة في المجتمع وركيزة من ركائز نجاحه.

ووجه مجلس الوزراء بدراسة زيادة إشراك العنصر النسائي في العمل القضائي على مستوى المحاكم الاتحادية في الدولة.

وشملت حزمة التشريعات الجديدة مقترح إصدار القانون الاتحادي حول مكافحة العنف الأسري، وذلك امتثالاً لقرار مجلس الوزراء باعتماد آليات تنفيذ خطة عمل حقوق الإنسان في الدولة والتي توصي بصياغة قانون حول العنف المنزلي ضد النساء والأطفال.

إضافةً إلى ذلك، شمل محور السياسات والتشريعات، دراسة مجموعة من المحفزات لزيادة مشاركة المرأة في قطاع الأعمال، ومنها تطوير السياسة الوطنية بشأن ريادة الأعمال للمرأة الإماراتية، والتي توفر تسهيلات خاصة لتراخيص ريادة الأعمال ومزاولة العمل الحر للنساء، ومراجعة قانون الكفالة بحيث يسمح للمرأة بإصدار التراخيص وتأشيرات للعمالة بهدف التشجيع على إطلاق مشاريع الخاصة.

وكلف مجلس الوزراء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتطوير سياسة مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل للاستفادة من قدرات المرأة غير العاملة ومعالجة تحديات وأسباب عدم انضمامها لسوق العمل.

كما وجه مجلس الوزراء بدراسة مقترح " سياسة موازنات التوازن بين الجنسين " التي تهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى العالم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لوضع أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وتعزيزا لـ مشاركة المرأة في مجال العلوم المتقدمة، وجه مجلس الوزراء بتطوير مقترح سياسة تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في مجال العلوم المتقدمة.

وضمن محور الخدمات، وجه مجلس الوزراء بدراسة توفير خدمات الرعاية الصحية الإلزامية المتخصصة للمرأة قبل وأثناء وبعد الولادة، ومنها: خدمات المتابعة والرعاية لما بعد الولادة، وتوفير منصة إلكترونية للأم بعد الولادة لتوفير المعلومات اللازمة حول الاهتمام بصحتها وصحة الطفل بعد الولادة وفي كافة مراحله العمرية.

كما تمتد مظلة الخدمات الصحية المتخصصة للمرأة المطلوب دراستها لتشمل فئة كبار المواطنين من النساء والمرأة من فئة أصحاب الهمم، وتسهيل وصولها للعلاج والخدمات الصحية في كافة إمارات الدولة من خلال خدمة التمريض ومقدمي الرعاية المنزلية، " مثل خدمة جليس، وخدمة عنايتي ".

وتوفير خدمة الاستشارات الأسرية وخدمات الصحة النفسية للمرأة في كافة مراحلها العمرية عن طريق مراكز الرعاية الأولية والمنشآت الصحية.

وتتويجاً لنجاحات الدولة المتعددة في الدفع بالمشاركات النسائية الإماراتية المؤثرة على المستوى الدبلوماسي، وفي المجتمع الدولي ومنظماته، وجه مجلس الوزراء بدراسة رفع نسبة السفيرات في السلك الدبلوماسي والتمثيل الخارجي ضمن بعثات الدولة.

ويشمل محور التمثيل الدولي في حزمة التشريعات والمبادرات الوطنية للمرأة الإماراتية، مزيدا من المبادرات المحفزة لـ مشاركات المرأة الإماراتية وتأثيرها إقليمياً ودولياً.

وتشمل المبادرات العمل، تعيين سفيرات المساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة، وهي مبادرة تسلط الضوء على التجربة الإماراتية والجهود الحكومية في تعزيز مكانة المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات العمل كافة.

كما تشمل مبادرات التمثيل الدولي دراسة تعيين سفيرات للسلام عبر الانتداب الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة /المرأة في عمليات حفظ السلام/ ومقترح إشراك المرأة الإماراتية في مهام حفظ السلام الدولية.

ووجه مجلس الوزراء أيضاً بتأسيس مرصد إعلامي دولي يعنى بإبراز نجاحات المرأة الإماراتية في الإعلام الخارجي، وذلك بقيادة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وتظافر جهود المؤسسات الوطنية المعنية.

كما اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه الاستثنائي، تشكيل المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة لتوفير كافة أسس جودة الحياة لنواة المجتمع الإماراتي وتحقيق التكامل المطلوب في تطوير وتطبيق السياسات والمشاريع الخاصة بالأسرة في الدولة.

ويأتي إرساء رؤية واستراتيجية وطنية موحدة للأسرة في الدولة لتلبية الاحتياجات واستشراف التحديات، إضافة إلى بناء العلاقات وضمان التنسيق بين الجهات المعنية في عملية تطوير وتطبيق سياسات الأسرة.