عقد بيت الصحافة-فلسطين، يوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان (دور الإعلام الفلسطيني في مناهضة العنف ضد المرأة)، وذلك ضمن فعاليات (16 يوم) لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقالت الدكتورة آمال حمد مديرة الاتحاد العام للمرأة إن العنف ضد المرأة ظاهرة مجتمعية موجودة في كل المجتمعات، ولا يمكن الحديث عنها في 16 يوما بل هي قضية محورية يجب تناولها في كل أيام السنة.

وأضافت حمد أن المرأة الفلسطينية تعيش في "مثلث للرعب" أحد أضلاعه الاحتلال الإسرائيلي وما ترتب عليه من انقسام وفقر وبطالة، الأمر الذي كرس العنف وعززه.

وتابعت إن الضلع الثاني يتمثل بالموروث الاجتماعي الذي ينعكس على ثقافة المجتمع وذكورية الرجال في التعاطي مع قضايا المرأة. 

أما الضلع الثالث، وفق حمد، فيتمثل في وجود حالة انقسام حقيقية أدت إلى عدم وجود تشريعات واستراتيجيات وخطط يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وتحدثت حمد عن أهمية الاعلام، مبينة أنه يتمثل في إحراز نوع من الوعي والتغيير الثقافي والفكري لدى الناس حول قضايا المرأة.

ودعت وسائل الاعلام لتنبي قضايا المرأة بشكل حقيقي وفاعل من خلال تسليط الضوء عليها، مضيفة أننا بحاجة لمجتمع خالي من العنف الأخلاقي ومجتمع ديمقراطي قائم على التعددية الفكرية يؤمن بحرية ودور الفرد وحقوق المرأة باعتبارها جزء لا يتجزأ من المجتمع .

وشددت على ضرورة وجود حالة تكاملية بين الاعلام وصناع القرار والمؤسسات التشريعية والمجتمع المدني بحيث يعملوا سويا على تسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة والعمل على معالجتها اجتماعيا وقانونيا.

من جهتها، أكدت نادية أبو نحلة مديرة طاقم شؤون المرأة أن العنف الموجه ضد المرأة يكون غالبا من "الشريك الحميم" سواء كان زوج أو أب او أخ ، داعية إلى تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وملاحقة مضطهدي المرأة وتوعية الناس بقضاياهن.

ونوهت الى أن المرأة الفلسطينية ذات التاريخ النضالي الكبير والحضور على الاجندة الوطنية تفتقد لكثير من الاهتمام الإعلامي.

وطرحت العديد من التساؤلات حول دور الاعلام في اظهار قضايا المرأة، قائلة : "هل يستطيع الاعلام الحصول على معلومات في حال تعرضت احدى النساء للتعنيف او القتل او الاغتصاب". 

وشددت على أن الإعلام اصبح صانعا للحدث حيث ان له الدور الأكبر في تسليط الضوء على قضايا المرأة وعدم جعلها قضية موسمية.

وأوصت بإنشاء مرصد اعلامي لرصد قضايا المرأة، وجعلها قضايا رأي عام من خلال تحشيد الرأي العام.

فيما تحدث الصحفي حامد جاد عن وجود تقصير في الدور الإعلامي، محملا المسؤولية الكبرى على عاتق المؤسسات النسوية التي تعنى بشكل أساسي بقضايا العنف ضد المرأة .

وقال جاد إنه في حال توجه المؤسسات النسوية للإعلام ستجده حاضرا للتغطية، موصيا بإيجاد بيت يضم المعنّفات من خلال المؤسسات النسوية.

ونوه إلى ضرورة أن تكون التوعية بقضايا المرأة متكرّسة منذ الطفولة، وان يتم وضعها في المناهج التدريسية بحيث أنه يقوم سلوك الطفل الى بلوغه وكبره.

من جانبها، قالت الأستاذة دنيا مستشاره وزيرة المرأة إن الإرادة الذاتية هي التي تنقص الصحفي الفلسطيني في التوجه لقضايا المرأة بسبب عدم وجود قناعة لديه بأنها "قضية مجتمعية".

ودعت لتقليص الفجوة بين الخطاب الإعلامي والمؤسسات النسوية تجاه الاعلام، من خلال جعله يصب في زاوية واحدة وهي الانحياز للمرأة وقضاياها العادلة.

وقال بسام درويش أن الاعلام يخضع لسياسات الأحزاب، داعيا لخلخلة الثقافة الموجودة لدى المجتمع حول قضايا المرأة.

كما شددت الصحفية رولا عليان على أهمية تسليط الضوء على قضايا المرأة من خلال الحصول على المعلومات الدقيقة من المؤسسات الرسمية في حال تعرضت المرأة للعنف، مشيرة إلى ضرورة حماية الصحفي قانونيا في حال تطرق لهذه القضايا .

وخصلت الورشة إلى توصيات، جاءت كالتالي:

ضرورة إيجاد تشريعات واستراتيجيات وخطط لمناهضة العنف ضد المرأة.

زيادة الاهتمام وتسليط الضوء على قضايا المرأة الفلسطينية في الإعلام الفلسطيني.

التوعية عبر الإعلام بمخاطر وآثار العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني.

إيجاد بيت يضم النساء المعنفات من خلال المؤسسات النسوية وتعزيز التواصل مع الإعلام.

تسليط الضوء على قضايا النساء المعنفات وتزويد الصحفيين بالمعلومات والحماية القانونية اللازمة