أكد وكيل وزارة الاقتصاد في غزة أيمن عابد انه آن الاوان لأن تأخذ التجارة مع الجانب المصري شكل التبادل التجاري الرسمي بدلا من العمل الفردي.

وقال عابد خلال زيارة رسمية لغرفة تجارة خان يونس :" لا بد من فتح قنوات تواصل بين رجال الاعمال والتجار من غزة مع نظرائهم في جمهورية مصر العربية".

ونوه عابد الى ضرورة المضي بعملية النقل التجاري وأن يسير ضمن المعايير الدولية وان المخرج الوحيد لضمان ان تكون أي عملية تجارية مع مصر امنة هو ان تكون بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد في غزة.

وأكد عابد أن توجه الوزارة الحالي يقضى بزيادة الاهتمام بالغرف ودراسة احوالها ومناقشة ملف التجارة عبر كرم أبو سالم وبوابة صلاح الدين.

وأضاف عابد أن وزارة الاقتصاد الوطني بكافة اداراتها سواء ادارة الشركات والسجل التجاري او الصناعة او المعابر او حماية المستهلك تعمل من اجل تقديم خدماتها لمصلحة التاجر ورجال الاعمال والمواطنين على حد سواء.

واعتبر عابد أن رجال الاعمال هم صمام الأمان الذي يضمن الاستقرار والتقدم لأي دولة مستشهداً بالدول الكبرى في العالم .

وأشار عابد أن فلسطين أولى بدعم رجال اعمالها خاصة وأن كثير من المؤسسات الرأسمالية في الوطن العربي أصولها فلسطينية وأن هذا الامر يتطلب أن تعود اللحمة للشعب الفلسطيني وأن ينتهي ملف الانقسام الي غير رجعة حتى تشارك جميع أطياف الشعب في مرحلة البناء الاقتصادي.

وأكد عابد أنه لابد من تواصل زياراتنا وتكثيف اللقاءات التي من شأنها أن تضع حد للوضع الاقتصادي المأساوي الذي نعيش به اليوم.

وفيما يتعلق بالتجارة مع الجانب المصري ، قال عابد ان هناك معضلة كبيرة أنه لم يتم حتى اللحظة عقد لقاءات بين الغرف التجارية في غزة ونظيراتها في مصر.

وقال عابد ان الامر يحتاج الي وقفة قوية جدية للضغط على المستوي السياسي من كلى الطرفين لترسيخ مفاهيم اقتصادية واضحة مع مصر(..) مؤكدا اننا لن نقبل بأن يرتبط مصير غزة بيد افراد فقط .

وحول إجراءات البنوك في غزة التي تعيق عملية إيداع في البنوك ، أكد عابد ان الوزارة تربطها علاقة متينة مع البنوك العاملة في قطاع غزة وانها ستعمل على متابعة الامر وعقد لقاء يجمع بين مؤسسات القطاع الخاص والبنوك داخل الوزارة من أجل الخروج برؤية مشتركة تضمن مصالح الجميع.

وحول توسيع دائرة المتضررين وتشمل غير التجار الذين عليهم أوامر حبس ، قال عابد انه يوجد فريق وطني يتابع قضية الاضرار وان الوزارة قامت بدورها في حصر الاضرار الا ان المبالغ التي أرسلت للتعويض هي مبالغ قليه جدا اذا ما قورنت بالأرقام الحقيقية الا ان وزارته ستعمل على تنظيم لقاء يجمع بين الغرف التجارية والنائب العام ووزارة الداخلية من أجل مناقشة أوضاع التجار الذين يعانون من أزمات مالية .

وفيما يتعلق بقضية التخصيص في الاستيراد ، قال عابد ان الوزارة اتخذت قرارا من قبل مجلس الوزارة بتاريخ 02/12/2018 من اجل المحافظة على التجار والسلع المستوردة من طرفهم وحمايتهم من الاستغلال بشرط ان يلتزم التاجر بالكميات والاسعار التي يتم ترتيبها مع الوزارة وانه يتم الان تنظيم اذونات الاستيراد ودراستها مسبقاَ في الوزارة.

وحول توفير قطعة ارض للغرفة التجارية في خان يونس ، أكد عابد اننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا الموضوع ووصلنا الي مرحلة التخصيص وتوقف الامر عند توقيع اللجنة الإدارية التي انتهى عمليها مع تشكيل حكومة الوفاق الا اننا نعمل على إيجاد السبل المناسبة لحل هذه الإشكالية.

اما قضية الرسوم الإضافية التي تفرض على معبر كرم أبو سالم ، قال رامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر بالوزارة ان الوزارة قدمت احتجاجا لدى وزارة المالية حول هذا الموضوع وكان ردهم ان هذه الرسوم سوف يتم احتسابها من ضريبة القيمة المضافة الشهرية.

وفي سياق متصل قالت رباب عاشور مدير مكتب خان يونس في وزارة الاقتصاد الوطني ان غرفة تجارة خان يونس يجب ان تكون أساس العلاقة بين المكتب والتجار وان يكون التعاون من اجل تثقيف التجار في كثير من القضايا التي تخص حماية المستهلك وأضافت يجب ان يتم عقد لقاءات مشتركة بين المكتب والغرفة من اجل متابعة محافظة خان يونس لضمان سير العملية الاقتصادية فيها.