تتعرض دولة الكويت لأزمة قد تجعل منها عاجزة عن تحقيق التنوع في مصادر توريد العمالة بمختلف قطاعات العمل وعلى وجه الخصوص العمالة المنزلية.

ووفقاً لموقع "الرأي" الكويتي، قال مصدر حكومي، "الحكومة تواجه أزمة خطيرة تكشفت تفاصيلها خلال الفترة الأخيرة بعد أن وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اتفاقيات عدة لتوريد العمالة بشكل عام، والمنزلية تحديداً، مع عدد من دول شمال شرقي آسيا".

وأضاف المصدر، أنه "في الغالب لن يُنفّذ من الاتفاقيات إلا القليل، لأن العمالة نفسها بخلاف دولها ترفض بغالبيتها القدوم للكويت نتيجة تدنّي الرواتب المحددة للعمالة المنزلية، إضافة إلى الصورة السلبية عن التعامل معها في الكويت".

ولفت المصدر، إلى أن" الاخيرة بين الكويت والفيلبين تركت أثراً سيئاً لدى العمالة المنزلية بشكل عام"، مشيراً إلى "أن العمالة المنزلية الآسيوية في الكويت تنشر تجاربها السيئة عبر الفضاء الالكتروني، وتحذر من القدوم للكويت".

وتابع، " متوسط رواتب العمالة المنزلية في الكويت مقارنة بدول أخرى يعد ضعيفاً وغير مجزٍ مقارنة مع عدد من الدول مثل سنغافورة والصين وبعض دول الشرق الاوسط".

وأردف المصدر الحكومي، "بعض الدول الموردة للعمالة المنزلية ألمحت بشكل غير مباشر إلى أن الكويت بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات لتحسين أوضاع العمالة الوافدة بقطاعاتها كافة خصوصاً العمالة المنزلية".

وكشف المصدر أن غالبية الدول المصدّرة للعمالة المنزلية، ومنها إثيوبيا ودول أفريقية وآسيوية عدة، لا تريد أن تتأثر علاقاتها سلباً مع الكويت، بيد أنها عملياً أغلقت الأبواب بوجهها، وبعضها أكد صراحة أن توقيع الاتفاقيات على المستوى الرسمي شيء وقدوم العمالة للكويت شيء آخر تماماً، كونه خارج نطاق سيطرة الحكومات ويرتبط بقرارات فردية لا حكومية.

وأدى تدني الرواتب لغالبية الجنسيات العمالية وسوء المعاملة لبعض الخدم، إلى تشكل صورة سلبية عن الكويت بشكل عام.