غزة تتألم ، الفقر والجوع ينهش قطاع غزة المحاصر

د. زياد أبو منديل

د. زياد أبو منديل


مع دخول فصل الشتاء يضرب الفقر والجوع الاقتصاد الغزي المنهار الحياة في قطاع غزة المحاصر حاملاً معه أهالي غزة نحو المجهول القاتل...

ومنذ عام 2006 وأزمات قطاع غزة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية تتفاقم بشكل متسارع, بفعل الحصار الإسرائيلي المشدد والمفروض عليه, واستمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي.

ومع دخول الحصار الإسرائيلي واستمرار الانقسام عامه الثاني عشر على قطاع غزة, يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في غزة ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة, حيث لا تبدو الأرقام الصادرة من قطاع غزة , ولا أصوات الخبراء متفائلة بأن يكون نهاية العام الحالي 2018 أفضل حالاً من سابقه, اذ يتم وصف عام 2018 بعام الانهيار الاقتصادي, حيث شهدت أشهر العام الحالي على أهالي القطاع العديد من الأزمات التي أوجعتهم مثل تقليص الرواتب وتجميد نشاط إعادة الاعمار واغلاق مكاتب الأونروا وتقليص الدعم المالي المقدم لها, وتقليص الدعم والمنح المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية, وتفشي البطالة والفقر والجوع, والعجز والعدم, والعوز والحاجة, والمرض والاعاقة والحصار والاحتلال, والانقسام والتشرذم والتيه والضياع, لا تكفي كلمات العزاء ولا عبارات المواساة. حيث حذر البنك الدولي من أن تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بات مثيراً للقلق، مع دخول قطاع غزة مرحلة الانهيار الاقتصادي فيما تتعرض الخدمات الأساسية المقدمة للسكان الي الخطر في ظل شح السيولة, حيث أشار تقرير البنك الدولي أن الاقتصاد في غزة في حالة انهيار شديد, اذ يبلغ معدل النمو سالب (6-%) في الربع الثاني من العام 2018 والمؤشرات تنذر بمزيد من التدهور منذ ذلك الحين.

ومع قرب نهاية عام 2018 ارتفعت مؤشرات البطالة والفقر وتراجع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الي درجة وصولها الي السالب, حيث وصلت نسبة البطالة في القطاع 53.7% خلال الربع الثاني من عام 2018 حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, كما بلغ عدد العاطلين عن العمل 283 ألف شخص, ووصلت نسبة البطالة بين الخريجين الي 73% في الفئة العمرية من 29-20 سنة, وان 80% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر, ونسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر الفلسطينية في غزة تجاوزت 72%. كما أن هناك مجموعة من العوامل أثرت في الآونة الأخيرة على الوضع في غزة, منها التقليص التدريجي لبرنامج معونات الحكومة الامريكية الذي تتراوح ما بين 50 مليون و 60 مليون دولار سنوياً, وتخفيضات لبرامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين, وتناقص الدعم المقدم من المانحين وتجميد نشاط إعادة الاعمار في غزة والاستهلاك العام والخاص غير المستدامين الممولين من قروض.

وتشير جميع الازمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والانسانية السابقة الذكر الي صورة قاتمة لآفاق النمو في المستقبل والتي ستلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي في ظل حالة تشاؤم وقلق كبير يعيشها أهالي القطاع مع انعدام الحلول والأفق.

وللخروج من الازمات والمشاكل التي يعاني منها سكان قطاع غزة فالمطلوب الآتي:

• ضرورة انجاز المصالحة الفلسطينية والوقوف صفاً واحدا لوضع الآليات الجادة لإنهاء الانقسام الأسود.

• توفير كل الدعم لحكومة الوفاق الوطني للقيام بمهامها والحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني.

• صياغة رؤية وطنية وتوفير بيئة سياسية واقتصادية في غزة من أجل المساهمة في التخفيف من حدة البطالة والفقر في غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية التي من شأنها ان توفر فرص عمل وتعزيز مصادر الدخل لزيادة الانفاق واستعادة دوران عجلة السوق.

وفي نهاية القول: الوضع جد خطير وعلينا ان نعود الي جادة الصواب وننهي الانقسام فوراً , هذا هو الحل والمخرج الوحيد لإنهاء أزمات ومعاناة وآلام أهالي قطاع غزة.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر اصحابها، وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية


الأكثر قراءة هذا اليوم