تحدثت حركة فتح يوم الأحد، عن سبب "رفض" حماس لاتفاقيات المصالحة وتمسكها باتفاقية 2011، والإجراءات التي ستبحثها اللجنة العليا خلال اجتماعها الأسبوع الجاري، وملف رواتب موظفي السلطة ب غزة .

وقال المتحدث باسم فتح عاطف أبو سيف في حديث خاص بوكالة (سوا) الإخبارية إن حماس ترفض جميع الاتفاقيات باستثناء اتفاق مايو 2011؛ كونه الوحيد الذي لا يشار فيه إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، مؤكدًا تمسك حركته بكل الاتفاقيات بما فيها 2011.

وأشار إلى أن اتفاق مايو 2011 تبعه آليات في ديسمبر من العام ذاته، فسّرت كيفية تنفيذ الاتفاق ونصت على تشكيل حكومة وفاق وطني، لكن حماس لا تريد ذلك. وفق أبو سيف.

كما أن إعلان الدوحة 2012 الذي تم بين رئيس المكتب السياسي لحماس آنذاك خالد مشعل، والرئيس محمود عباس ، أشار في بنده الثاني إلى تشكيل حكومة وفاق، وكذلك تفاهمات مايو 2013، وصولا لاتفاق 2014 و2017. بحسب أبو سيف الذي اعتبر أن "حماس لا تريد كل ذلك".

وأضاف المتحدث باسم فتح: "حماس لا تريد أن تقوم حكومة الوفاق بعملها كاملا في غزة، وتريد تجاوزها وإبقاء الوضع كما هو الآن، وأن تناقش قضية الدخول لمنظمة التحرير".

وذكر أن الانقسام لم يحدث بسبب منظمة التحرير إنما الصراع كان على السلطة والحكومة بين غزة والضفة الغربية، مشددًا على أن "إنهاء الانقسام يعني إنهاء الازدواجية في الحكم".

وتابع: "يجب الانتباه لحدثين، محاولة اغتيال رئيس الوزراء في مارس (تفجير الموكب بغزة)، وتعطيل عمل الحكومة، وإصرار حماس على عدم تنفيذ اتفاق 2017 القاضي بتمكينها".

اتفاق الآليات 2017

وفي سياقٍ متصل، أكد المتحدث باسم فتح أن اتفاق الآليات عام 2017 لم يفشل إنما تعثر التنفيذ جراء تفجير الموكب، موضحا أن حماس عطلت تمكين الحكومة وقيامها بمهامها لأنها تريد الحفاظ على الوضع الحالي بغزة.

وكان عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق قال صباح يوم الأحد إن "اتفاقية 2017 مجرد آليات لتطبيق اتفاق المصالحة 2011، إن لم تنجح هذه الآليات، فلنبحث عن آليات جديدة لإنجاح هذه الاتفاقية".

وجدد التأكيد على أن "كل الاتفاقيات مقدسة بالنسبة لحركة وتتمسك بها"، عادًا أن "حماس لا تريد أي اتفاقية تشير إلى تمكين الحكومة وإنهاء الانقسام".

جولة المصالحة الأخيرة

وعن سبب فشل جولة المصالحة الأخيرة التي جرت بالقاهرة، قال أبو سيف إن موقف حركته كان واضحا، فيما لم تقدم حماس أو تؤخر، وجاءت تقول: لا نريد تمكين الحكومة ولا نريد أن نطبق أي اتفاق.

ولفت إلى أن اتفاق 2011 لا يوجد فيه أي إجراءات إنما يتحدث عن مهام وتفعيل منظمة التحرير وعقد الانتخابات (..).

وتساءل: "كيف يمكن أن نجري انتخابات في ظل حكومة حمساوية في غزة"، مضيفا: "نريد حكومة الشعب حتى يقوم الشعب باختيار ممثليه".

وحول العائق أمام تشكيل حكومة وحدة، ردّ أبو سيف خلال حديثه لسوا إن "من لا يسمح لهذه الحكومة بالعمل، لن يسمح لأي حكومة بالعمل"، مضيفا: "كيف أصدقك وهذ أثر فأسك". وفق تعبيره.

وأكد أن ليس لحركته "فيتو" ضد حكومة الوحدة الوطنية، إنما يجب تمكين الحكومة الحالية، "وإن اضطررنا نحن وأنتم (حماس) سنبحث عن تشكيل حكومة جديدة. ليس على قاعدة شرط حماس بأن هذه الحكومة لن تعمل بالمطلق". تابع أبو سيف.

وذكر أبو سيف أن "ملف المصالحة هو عهدة لدى اللجنة الوطنية العليا من قبل المجلس المركزي"، موضحا أن اللجنة ستنظر في "كيف يمكن لنا استعادة الوحدة الوطنية، وما هي الإجراءات المناسبة قانونيا وسياسيا وإداريا من أجل تفكيك هياكل الانقسام".

وبين أن "القرار متروك للجنة، وهي ليست من حركة فتح، إنما لمنظمة التحرير وفيها الحكومة والأجهزة الأمنية وأعضاء اللجنة التنفيذية من الفصائل".

واستطرد قائلا: "هنا يجب التمييز بين المساس بهياكل وأطر الانقسام، وبين المساس بأبناء شعبنا"، مشددًا على أن حركته "لم تغلق باب المصالحة، إنما ما زال متروكا، لكن للصبر حدود".

وأكد أن الإجراءات القادمة "هي لتقويض الانقسام والمساس بعصبه سياسيا وقانونيا وإداريا".

وفي ردّه على سؤال (سوا) بشأن إمكانية حل مشكلة الموظفين العموميين في غزة والذين يتلقون رواتب بنسبة 50% منذ أشهر، قال أبو سيف: "هناك نقاش جدي لإعادة النظر وفكفكة هذه الأزمة، وعدم المساس بالناس".

وأضاف: "من المؤكد أن هؤلاء أبناء فتح ومنظمة التحرير والشرعية والمشروع الوطني، ويجب الدفاع عنهم، وهذه مهمتنا في فتح الدفاع عن أبنائنا".

نقطة الحسم

وتابع أبو سيف إن "الانقسام الفلسطيني وصل إلى النقطة يجب أن يحسم بها مستقبله ومصيره"، موضحا أنه "لهذا السبب شكلت اللجنة الوطنية العليا".

وأردف قائلا: "نحن في معركة مصيرية ب القدس ، وهناك تحديات كبرى تواجه القضية الفلسطينية، ومن الواضح ان حماس لا تشعر بكل هذه المخاطر".

ووفق أبو سيف، فإن المطلوب من حماس الآن أن تكون جادة وصادقة فيما يتعلق بالمصالحة، وأن تلتزم بما وقعت عليه، وألا تتعامل مع الاتفاقيات على أنها لعبة "سكاكر" تختار منها ما ترغب وترمي ما ترغب.

ودعا حماس إلى تمكين الحكومة من عملها بغزة؛ كي يستفيد المواطن، ومن أجل التفرغ إلى القضايا الوطنية الأكبر.

المنحة القطرية

وفي تعقيبه على أموال القطرية التي تدخل قطاع غزة، قال المتحدث باسم فتح : "نحن مع من يساعد أبناء شعبنا، لكننا نشعر بالخطر من أي قناة مالية تأتي بعيدا عن السلطة الفلسطينية".

واعتبر أن "هذا يعني شيئين، تعزيز الانقسام وتغذيته وشرعنته وإعطاء مبرر لإسرائيل في الاستمرار بسياساتها تجاه شعبنا".

وأكد أبو سيف أن "الأزمة في غزة ليست إنسانية إنما سياسية"، مستعينا بقول الرئيس عباس خلال المركزي : "لو قطعوا كل الأموال، لن نوقف دعم شهدائنا وجرحانا وأسرانا".