حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، من سياسة الاحتلال العنصرية المتواصلة ضد الفلسطينيين في كافة المناطق المحتلة، والتي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة بعد فوز الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" ونقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة، الأمر الذي شجع الاحتلال على غطرسته واضطهاده لحقوق الفلسطينيين والتضييق عليهم في ممارسة شعائرهم وحقوقهم الدينية.

وفي ذات السياق أوضح المركز في تقرير وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، أن سلطة الاحتلال في الخليل تمارس وجها متشابه لما يحدث في القدس ، من خلال إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين ومنعهم من أداء الصلاة، في المقابل السماح للمستوطنين بممارسة شعائرهم التلمودية وصلواتهم داخل ساحات الحرم، وفي بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أوضح وزير الأوقاف "يوسف إدعيس" إن سلطات الاحتلال منعت رفع الآذان في الحرم 47 وقتا خلال شهر نوفمبر الماضي، وأوضح إدعيس أنه رغم أن الأماكن الإسلامية في فلسطين أماكن وقف إسلامية لا يجوز الاعتداء عليها أو مساسها، إلا أن الانتهاكات الإسرائيلية لحق العبادة للمسلمين أصبحت تنحو منحا خطيراً، وتعمل على بسط السيطرة الإسرائيلية عليها، وأضاف وزير الأوقاف أن الاحتلال يسعى الأن لإقامة مصعد كهربائي في الابراهيمي يتيح لمزيد من المستوطنين المتطرفين من تدنيسه.

وبدوره أوضح المركز أن ما تقوم به قوات الاحتلال من تضييق على الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية، يأتي مخالفا لقواعد القانون الدولي التي اكدت على ضرورة حماية الأماكن المقدسة لضمان ممارسة الشعائر الدينية بحرية، إضافة إلى مخالفته للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م في مادته "18" والتي نصت على "لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة"، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965م نصت المادة "5" منها على أنه: إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: ……وذكرت منها الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين…”، إضافة إلى قرار الأمم المتحدة بشأن مكافحة قذف أو ازدراء الأديان لعام 2005م حيث أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا بشأن مكافحة قذف أو ازدراء الأديان بتاريخ 12ابريل 2005 : وهو يعتبر من أهم القرارات الدولية التي تحظر الإساءة إلى الأديان بحيث عبرت اللجنة فيه عن بالغ قلقها بشأن النمط السلبي المتكرر ضد الديانات ومظاهر عدم التسامح والتمييز في الأمور المتعلقة بالدين أو العقيدة التي تتجلى في العديد من أنحاء العالم، واستهجانها الشديد للهجوم والاعتداء على مراكز الأعمال والمراكز الثقافية وأماكن العبادة لجميع الديانات.

وأوصى المركز بضرورة قيام منظمة اليونسكو الثقافية التابعة للأمم المتحدة بدورها، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ووضع حد للممارسات العنصرية من قبل قوات الاحتلال، والتي تعيق تطبيق الحق والحرية في ممارسة الشعائر الدينية.