ما زالت ترفض الأمم المتحدة إدخال الأموال القطرية الى قطاع غزة عبرها ، رغم أنه طلب منها مجدداً أدخالها ، بحسب ما أكد مصدر دبلوماسي كبير لوكالة سوا الاخبارية اليوم الأحد.

وقال المصدر لسوا ان الأمم المتحدة اشترطت ادخال الأموال القطرية لغزة بالحصول على طلب رسمي من الحكومة الفلسطينية وكذلك من الحكومة الإسرائيلية للقيام بهذه الخطوة.

وطفى نقاش إدخال الدفعة الثانية من الأموال القطرية الى غزة على السطح مجدداً خلال الأيام الماضية ، وذلك من حيث الآلية التي يفترض ان يتم فيها إدخال الدفعة الثانية التي تبلغ قيمتها 15 مليون دولار والتي يستفيد منها موظفي غزة والأسر الفقيرة.

وأكد مراقبون ان الآلية التي تم فيها إدخال الدفعة الأولى من الأموال القطرية الى غزة اثارت جدلاً واسعاً داخل صفوف وأروقة الحكومة الاسرائيلية ، لا سيما بعد رفض الأمم المتحدة إدخالها عبرها أو حتى الرقابة على صرفها لموظفي غزة الا بعد موافقة السلطة .

عملية إدخال الدفعة الأولى من الأموال القطرية لغزة والتي تمت عبر السفير القطري محمد العمادي وبإشراف من موظفي اللجنة القطرية على آلية صرفها للموظفين في غزة ، أحدث نقاشاً إسرائيلياً دولياً مجدداً حول آلية إدخال الدفعة الثانية من الأموال والتي يفترض ان تتم خلال الأيام المقبلة.

ويرى مراقبون ان النقاش الإسرائيلي الدولي حول آلية إدخال الدفعة الثانية من الأموال القطرية الى غزة ، يعتقد أنه على صلة مباشرة بحالة الخلاف الإسرائيلي حول هذه القضية.

وأثارت الأموال القطرية التي سمحت إسرائيل بعبورها الى قطاع غزة، أزمة في اسرائيل ، حيث اضطر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنامين نتنياهو للدفاع عن هذه الخطوة ، لا سيما بعدما اعتبرت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني ذلك رضوخاً ل حماس سيعزز نفوذها، فيما تبادل وزيرا الأمن المستقيل أفيغدور ليبرمان والتعليم نفتالي بينيت الاتهامات.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة سوا ان رفض الأمم المتحدة إدخال الأموال القطرية الى غزة ، الا بعد الحصول على طلب رسمي من الحكومة الفلسطينية وكذلك من الحكومة الاسرائيلية علماً بان السلطة ترفض هذه الخطوة لأنها تقول بحسب المصادر بأنها لن تكون صراف آلي للانقسام ، سيؤدي الى إدخال الدفعة الثانية من الأموال القطرية الى غزة عبر اللجنة القطرية مجددا خلال الأيام القادمة .

الى ذلك توقع موقع واللا الاخباري الاسرائيلي ان تقوم قطر بنقل الجولة الثانية من المساعدات الاقتصادية إلى حماس ، والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار".

وقال الموقع أنه "ليس من الواضح متى وكيف سيتم نقل الدفعة الثانية من الأموال، بالإضافة إلى ذلك ، تثار تساؤلات حول ما إذا كان سيتم تحويل الأموال القطرية من خلال معبر بيت حانون، وماذا سيفعل رئيس الوزراء ووزير الأمن بنيامين نتنياهو إذا دخلت الأموال إلى غزة عبر معبر رفح ؟ هل سيعارض هذه العملية وينتقدها؟".

وأوضح الموقع الاسرائيلي أنه في هذه المرحلة لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد.

وكان السفير العمادي ونائبة قد أجرى في التاسع من الشهر الماضي جولات منفصلة على مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة، تفقدوا خلالها سير عملية صرف المساعدات القطرية العاجلة لأهالي القطاع.

واطّلع السفير العمادي ونائبه على آلية صرف المساعدات القطرية من خلال مكاتب البريد المختلفة من شمال القطاع إلى جنوبه.

وأكد السفير العمادي أن اللجنة القطرية ستواصل صرف المنحة الأميرية القطرية والبالغ قيمتها 150 مليون دولار على مدار 6 أشهر، بواقع 25 مليون دولار شهريا.