تستمر احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا بسبب ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة، وشهدت هذه التظاهرات مواجهات بين عناصر من الشرطة والمحتجين في العاصمة الفرنسية باريس.

وتدرس فرنسا إعادة فرض حالة الطوارئ في البلاد بسبب الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال شغب وتخريب.

وقالت سكاي نيوز عربية، إن احتجاجات اندلعت خلال الأيام الماضية على ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة، الأمر الذي وضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام أكبر اختبار منذ توليه السلطة قبل نحو 18 شهرا.

وأخذت هذه التظاهرات منحى آخر، في باريس بعد أن شهدت مواجهات بين عناصر الشرطة والمحتجين، بالإضافة إلى أعمال تخريب وإضرام للنيران.

وذكرت الشرطة أن شغب المحتجين، السبت، خلف ما لا يقل عن 65 مصابا، بينهم 11 شرطيا، جرحوا في الاشتباكات العنيفة، كما اعتقل 140 آخرون.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، إن السلطات ستدرس كل الإمكانيات من أجل حماية البلاد من أي انفلات، بما فيها إعادة حالة الطوارئ..

وأوضح كاستانير، خلال حواره مع قناة "بي إف إم" الفرنسية، أن الحكومة ستدرس جميع الإجراءات "التي ستحمي وتؤمن بلادنا.. لا أستثني أي إجراء، وأنا مستعد لكل شيء".

والسبت ذكر ماكرون أنه سيرأس اجتماعا لكبار الوزراء، فور عودته لبلاده، لبحث سبل مواجهة موجة العنف التي تشهدها فرنسا.

وأضاف "لا يوجد سبب يبرر الهجوم على قوات الأمن ونهب المحال التجارية وإضرام النار في المباني العامة والخاصة وتهديد المارة والصحفيين وتشوية قوس النصر".

يذكر أن هذه الاحتجاجات كانت قد اندلعت أخرى مشابهة لها قبل مئة عام في بارس، وأن فرنسا انتهت من حالة الطوارئ لآخر مرة في الأول من نوفمبر عام 2017 بعد هجمات راح ضحيتها 130 شخص في أنحاء متفرقة منها