تواصلت التظاهرات الاحتجاجية في رام الله ، اليوم السبت، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي، لليوم الثالث على التوالي.

وتظاهر أكثر من ثلاثة آلاف عامل وموظف في القطاع الخاص في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، بعد ظهر اليوم، رفضاً لقانون الضمان.

ومنذ مساء أول امس الخميس، وكان الموظفون والعمال في القطاع الخاص، بدأوا اعتصامهم مساء الخميس الماضي لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء اليوم السبت.

ومنذ نحو شهرين تشهد العديد من مدن الضفة الغربية، تظاهرات واعتصامات وفعاليات احتجاجية، رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي، الذي أقرته الحكومة مؤخرا، وأعلنت عن دخوله حيز التنفيذ منذ الأول من نوفمبر - تشرين ثان الماضي، لكن الرئيس محمود عباس تحدث في تصريحات له عن إمكانية تعديل بعض بنود القانون لتنفيس الاحتقان ضد القانون.

وشكلت الحكومة لجنة وزارية للحوار لمعرفة وإمكانية تعديل بعض البنود، ولا زالت الحوارات جارية بهذا الشأن، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إلزامية التسجيل في القانون حتى 15/1/2019، مع بقاء باب التسجيل مفتوحا لمن يرغب، ومناقشة جميع النقاط والتعديلات المطلوبة خلال فترة الحوار، للوصول إلى التعديلات التي يتم الاتفاق عليها، وتطبيقها بأثر رجعي.

وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية بدء إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي، وبعدها بأيام أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات له، إمكانية تعديل بعض بنود القانون، فيما أعلنت الحكومة تشكيل لجنة وزارية للحوار لمعرفة وإمكانية تعديل بعض البنود. وعقدت جلسات حوارية مع ممثلي العمال والنقابات، وأكد الحراك الرافض لقانون الضمان، في أكثر من مرة، عدم تواصل الحكومة أو أية جهات رسمية معهم من أجل الحوار.