بروكسل / سوا /دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني، إسرائيل إلى تجديد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية، واعتبرت أن تجميد تحويل الأموال يشكل خرقا لاتفاقيات أوسلو.

وشددت موغريني على أن قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد تحويل أموال الضرائب يتناقض مع التزامات إسرائيل باتفاق باريس، الملحق الاقتصادي لاتفاقيات أوسلو.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمنح السلطة الفلسطينية مساعدات اقتصادية كثيرة من أجل بناء مؤسسات السلطة والبنى التحتية للدولة الفلسطينية المستقبلية، وبالتالي فإنه "يمنع تعريض هذه الإنجازات للخطر بسبب عدم تحويل أموال الضرائب في الوقت المحدد وبطريقة شفافة.

وقالت موغريني إن "الإجراءات التي قام بها الفلسطينيون والإسرائيليون، مؤخرا، من شأنها أن تصعد من حدة التوتر القائمة أصلا في المنطقة، وتبعد أكثر الحل الذي سيتم التوصل إليه عن طريق المفاوضات". ودعت إلى عدم القيام بعمليات من شأنها أن تبعد تجديد المفاوضات.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت يوم أمس، الاثنين، معارضتها لتجميد أموال الضرائب، باعتبار أن "هذه الخطوة تصعد من حدة التوتر"، وأن الولايات المتحدة، بحسب الناطقة بلسان الخارجية الأميركية جينيفر بساكي، تعارض الخطوات التي تصعد من حدة التوتر، وتدعو الطرفين إلى تجنبها.

وأشارت بساكي إلى أن وزير الخارجية، جون كيري، كان قد تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، خلال نهاية الأسبوع الماضي حول المسعى الفلسطيني في المحكمة الجنائية الدولية. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة على اتصال مع قيادة السلطة الفلسطينية وأنها معنية بمحاولة منع الفلسطينيين بعدم الاستمرار في المسعى في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

يذكر أنه في أعقاب القرار الفلسطيني، الخميس الماضي، التوقيع على ميثاق روما للانضمام إلى الجنائية الدولية، قررت الحكومة الإسرائيلية تجميد تحويل نصف مليار شيكل من أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية والتي تمت جبايتها خلال كانون الأول (ديسمبر)، والتي كان يفترض أن تحول للسلطة يوم الجمعة الماضي.