قالت الجبهة العربية الفلسطينية إن شعبنا الفلسطيني تعرض لظلم تاريخي ولا زال مما يفرض على المجتمع الدولي أن يأخذ قراراً واضحاً بإنهاء الاحتلال كما أسس له بقرار التقسيم، وان ينصف شعبنا في مواجهة إسرائيل التي ترفض تنفيذ كافة القرارات الدولية المؤيدة للحقوق الفلسطينية ولا زالت تتنكر لها ضاربة بعرض الحائط كل الجهود الدولية لإحلال السلام في المنطقة، لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنها دولة تعيش على الصراع وان السلام ليس ضمن حساباتها على الإطلاق.

وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم بمناسبة ذكرى قرار تقسيم فلسطين ويوم التضامن مع الشعب الفلسطيني: قبل 71 عاماً اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (181) القاضي بتقسيم فلسطين الذي أعطى شرعية زائفة لكيان غاصب على ارض فلسطين وعلى حساب شعبها، ولكن ذكرى هذا القرار تحولت بفعل صمود شعبنا ونضاله المستمر سواء عبر ثورته الفلسطينية المعاصرة أو عبر انتفاضاته المتلاحقة إلى يوم يقف فيه كل أحرار العالم المناصرين للحق والعدالة ليجددوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ونضاله، ودفعت المجتمع الدولي للتأكيد على حل الدولتين، ولكنه لا زال عاجزاً عن تحقيق الإرادة الدولية التي تجنت على الفلسطينيين بتقسيم وطنهم وفقاً لقرارها ليكرس إسرائيل كياناً فوق القانون.

وتابعت الجبهة : ان الاحتلال يتناسى ان القرار رقم (181) الذي تستند إليه في شرعية وجودها هو نفسه الذي يقر لشعبنا بحقه في دولة فلسطينية مستقلة وعلى مساحة أوسع بكثير مما نطالب به اليوم، ومع ذلك فإنها لا زالت تماطل في الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وترفض وقف الاستيطان وجدار الفصل العنصري وتهويد القدس وتواصل عدوانها ضد شعبنا من قتل لشبابنا على الشبهة ومواصلة الحصار، بل وتسن حكومتها المتطرفة مجموعة من القوانين العنصرية لتفصح عن حقيقة نواياها، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والتشريعات الدولية، وهو ما يتطلب مزيدا من الجهد وعلى كافة المستويات والصعد من اجل الحفاظ على الموقف الدولي الداعم لنضالنا الوطني، والتوجه الى كافة المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تتيح لشعبنا معاقبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا وارضنا الفلسطينية. 

كما وتوجهت الجبهة بالتحية الى حركة المقاطعة الدولية (BDS) على جهودها مؤكدة على ضرورة مواصلة دعمها وتطويرها، والعمل على تصعيد الانتفاضة الجماهيرية في مواجهة ارهاب الاحتلال باعتبارها حق لشعبنا في مقاومة الاحتلال كفلته كافة القوانين والمواثيق الدولية. وهذا يتطلب ايضاً معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني وخاصة إنهاء الانقسام البغيض الذي أدى إلى تراجع قضيتنا الوطنية سنوات إلى الوراء.