عقدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين؛ حول قانون الضمان الاجتماعي.

وترأس الاجتماع عزام الأحمد رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، وبحضور النائب الدكتور مصطفى البرغوثي واللجنة الوزارية بحضور وزير العمل مأمون أبو شهلا.

وأفاد ممثلو الاتحاد بأن شركات التأمين ترى أنها تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لإدارة هذه التأمينات، وأوضح ممثلو الاتحاد أن قانون الضمان لا يشمل على ترتيبات واضحة حول آليات التعاون الممكنة مع شركات التأمين بخصوص منافع تأمينات وإصابات العمل الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص أعداد كوادرها العاملة لديها بنسب كبيرة بسبب تقليص حجم الاختصاص ومنافع التأمين.

وتم التوافق ما بين ممثلي هيئة الكتل وممثلي الاتحاد على أن يتم فرز لجنة باسم الاتحاد لدراسة هذا الموضوع مع لجنة من مؤسسة الضمان الاجتماعي للخروج بصيغة تحقق المصلحة الوطنية وتعطي الأولوية لمصلحة الفئات المنتفعة من قانون الضمان الاجتماعي.