رام الله / سوا/ قال نائب رئيس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية محمد مصطفى إن المعيق الرئيس لإعادة إعمار قطاع غزة هو شح التمويل اللازم، حيث لم يتم استلام الغالبية العظمى من تعهدات المانحين في مؤتمر القاهرة 12 أكتوبر 2014.

وأوضح مصطفى خلال تقرير قدمه الثلاثاء لمجلس الوزراء حول جهود إعادة الإعمار أنه لم يتم استلام الدفعة العاجلة التي تم التعهد بها من دولة قطر حتى الآن بقيمة 200 مليون دولار من التعهد الكلي (مليار دولار).

وأشار إلى أنه لم تتم المصادقة حتى الآن على تحويل دفعة بقيمة 75 مليون دولار من التعهدات القديمة من دول مجلس التعاون عبر بنك التنمية الاسلامي.

وحسب التقرير، فقد تم تقديم مليون دولار كمساهمة من الحكومة اليابانية لتمويل مشروع الأمم المتحدة الانمائي لإزالة الركام، وسيتم ازالة حوالي 30 ألف طن من الركام من خلال هذه المساهمة، علمًا أن الركام الناجم عن العدوان الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة يقدر بـ2.5 مليون طن.

ويضاف التمويل المقدم من اليابان لهذا المشروع للتمويل المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية بقيمة 10 مليون دولار، ومن السويد بقيمة 3.2 مليون دولار، وبذلك يصبح مجموع التمويل المقدم حتى الآن لبرنامج إزالة الركام 13.7 مليون دولار من اجمالي أكثر من 20 مليون دولار يلزمون لإتمام عمليات إزالة الركام.

وبشأن قطاع المياه، بين التقرير أنه تم الموافقة على إعادة تخصيص 650 ألف دولار من الحكومة اليابانية لإصلاح مرافق مياه في بيت حانون، وتشمل إصلاح خزانات مياه ( 3000 م3 في المنطقة الغربية, 4000 م3 في المنطقة الشرقية)، إعادة إعمار بئرين مياه، وإنشاء خط مياه ناقل 2500 م وشبكة مياه

كما جرى الموافقة على تقديم تمويل من الصليب الأحمر الدولي بقيمة 216 ألف دولار لتأهيل طارئ لمحطة ضخ بركة الشيخ رضوان وإنشاء خط ضغط ناقل، والموافقة على تمويل إضافي من البنك الدولي بقيمة 3.7 مليون دولار لرفع كفاءة نظم أنظمة المياه و الصرف الصحي (مشروع تحسين أنظمة المياه في غزة).

وتطرق التقرير إلى قطاع التعليم، حيث تم الحصول على التمويل المطلوب لإصلاح 210 مدرسة بقيمة (4,545,788 ) دولار من المانحين.

وحول قطاع الزراعة، ذكر التقرير أنه تمت الموافقة من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة على تمويل عدة مشاريع وهي، مشروع المحجر الزراعي- 2 مليون دولار، مركز تنمية الثروة الحيوانية- 422,340 دولار، مركز تدريب متطور+ قاعة مؤتمرات- 2 مليون دولار، ومركز الأعلاف البديلة- 1.5 مليون دولار، وكذلك إعادة تأهيل مبنى الثروة السمكية – 300,000 دولار.

وأما مواد البناء، قدر أن اجمالي كميات البناء التي دخلت إلى القطاع لغاية 3-1-2015 في إطار آلية إدخال مواد البناء (غير شاملة المشاريع الدولية) حوالي (35,294) طنًا منها (18,098) طنًا من الاسمنت، (2,572) طنًا من الحديد، و(14,669) طنًا من الحصمة حسب وكالة الامم المتحدة "UNOP".

وقد تم شراء (30,918) طنًا من هذه المواد من قبل المواطنين مقسمة على النحو التالي (15,680) طنًا من الاسمنت، (14,441) من الحصمة، و (798) طنًا من الحديد، بالإضافة تم إدخال (107,920) طنًا من البيسكورس و(1,080) طنًا من البيتومن للمشاريع القطرية حتى 27 ديسمبر الماضي، حسب الإدارة العامة للمعابر والحدود.

وأشار إلى أنه تمت المصادقة على حوالي 42,000 مواطن لشراء مواد بناء في إطار برنامج إصلاح المأوى والسكن، وتم إبلاغ 18,000 مواطن عن المصادقة عليهم لشراء مواد البناء، وقد تم شراء مواد بناء من قبل حوالي 14,000 مواطن حتى تاريخ 3-1-2015 وفق تقرير""UNOPS حول آلية إدخال مواد البناء.

وتحدث التقرير عن حصر الأضرار وجهود الإسكان والإيواء، وكذلك إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب وإكمال هدم المباني الآيلة للسقوط أو تدعيمها، وعن إعادة تأهيل وصيانة شبكات الكهرباء في القطاع.

وتطرق أيضًا إلى الاستمرار في تأهيل آبار المياه والخزانات ومحطات التحلية وشبكات المياه والصرف الصحي، كما تطرق إلى قطاعي الزراعة والنقل.

ونوه إلى أن وزارة النقل والمواصلات شرعت بتزويد موافقات وبإدخال 450 شاحنة ومعدة هندسية لدعم عمليات إعادة الإعمار لصالح الشركات المتضررة شاحناتها ومعداتها جراء العدوان، وكذلك لشركات القطاع الخاص العاملة في القطاع.