عقد مركز الإعلام المجتمعي (CMC) مؤتمراً بعنوان"حرية الرأي والتعبير في قطاع غزة ...نحو مجتمع تنموي ديمقراطي" وذلك في فندق الكومودور، كاختتام لمشروع "الشابات يناصرن حقوقهن كحقوق إنسان"؛ الممول من مؤسسة (WACC)الكندية.

وحضر المؤتمر ممثلين عن المؤسسات الدولية والحكومية، والمؤسسات القاعدية والمجتمع المدني، ولفيف من الصحفيين/ات، وخريجيين/ات من كافة التخصصات الجامعية.

وفي كلمته بمستهل المؤتمر، التي تلقت وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، رحب رئيس مجلس إدارة مركز الإعلام المجتمعي، مصطفى إبراهيم بالحضور، قائلاً إن المؤتمر يهدف إلى دعم وتعزيز حرية الرأي والتعبير، وما يترتب عليها من حرية الصحافة والإعلام وهى أساس لتعزيز أركان المجتمع وقيم العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية.

وقال: " في فلسطين الإعلام مستقطب إلى أقصى الحدود، وهذا يوضح مدى حاجتنا إلى حقيقة تقع خارج خط الانقسام، ونحن بحاجة إلى أن يكون لنا حيزنا العام الخاص بنا، بعيداً عن أصحاب الانقسام الذين لايحترمون ذكاءنا".

من جانبه شكر نائب المدير العام، في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة جميل سرحان، في كلمته مركز الإعلام المجتمعي على الاهتمام بموضوع حول حرية الرأي والتعبير والذي يعد المدخل الرئيسي لممارسة الديمقراطية في المجتمع.

وقال سرحان: إن "إسرائيل تمارس قيود كثيرة على حرية الرأي والتعبير وذلك من خلال اغلاق المؤسسات الصحفية وقتل الصحفيين، واستذكر الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين الذين قتلا على يد الاحتلال الاسرائيلي بالرغم من ارتدائهم شارات الصحافة".

وطالب سرحان من خلال المؤتمر بوقف استدعاء الصحفيين على خلفية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيه من مساس بحرية الرأي والتعبير. معتبراً استهداف الصحفي ليس لشخصه فقط، بل لكل المجتمع.

ومن جانبه أكد نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل في كلمته أن الانقسام يؤثر بشكل كبير على واقع الحريات الإعلامية، الذي انعكست بدوره على استمرار الاعتقالات والاستدعاءات ومنع ممارسة العمل الإعلامي في الضفة وغزة.

الجلسة الأولى

في مستهل الجلسة الأولى التي أدراتها المحامية هبة الدنف، قدم المحامي ومنسق وحدة التحقيقات والشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بكر التركماني، ورقة عمل حول القوانين المتعلقة بالإعلام.

وتطرق إلى بعض القوانين والمواثيق الدولية التي تنظم العمل الصحفي، كالمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث عنه واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود.

كما تحدث التركماني عن القانون الأساسي الفلسطيني لوسائل الإعلام الذي كفل وسائل الإعلام حريتها، ولم يجز إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري بما يحول كأصل عام دون التدخل في شؤونها عن طريق قيود تعرقل رسالتها وتقلص دورها في البناء المجتمع وتطويره.

وأكد التركماني، على ضرورة أن يكون الحوار بديلاً عن القهر والتسلط، ونافذة لإطلاع المواطنين على الحقائق التي لا يجوز حجبها عنهم، ومدخلاً لتعميق معلوماتهم، فلا يجوز طمسها، بل يكون تقييمها عملاً موضوعياً.

و شدد على ضرورة العمل على تعزيز الحريات الإعلامية وفقاً للمواثيق الدولية والقانون الأساسي، وإعادة الإعتبار للجسم النقابي الصحفي ممثلة بالكل الصحفي وفق الطرق الديمقراطية.

وانتقل في حديثه إلى موضوع الجرائم الإلكترونية، مؤكداً على ضرورة أن يتضمن قانون الجرائم الإلكترونية مادة تؤكد على احترام حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي دون تمييز وتشدد على حق النقد والمعارضة وكشف الحقيقة، مع مراعاة القيود الواردة في القانون والتي تتفق مع المعايير الملزمة للسلطة الفلسطينية.

واختتم التركماني ورقة العمل بدعوة الصحفيين ووسائل الإعلام بضرورة الالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي، وتمكينهم بالجوانب القانونية من حيث المعرفة وآليات التقدم بالشكوى والمطالبة بالحقوق.

بدورها، تحدثت المديرة التنفيذية في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، في ورقة عمل ثانية عن حرية الإعلام بين القانون والتنمية (الواقع والمأمول) مشيرة إلى أن فلسطين تقع في مرتبة متأخرة في مؤشر الديمقراطية، والذي يعد تراجع خطير جداً يجب التوقف لديه.

وتطرقت القيشاوي إلى واقع حرية الإعلام في فلسطين والسيطرة الحكومية على وسائل الإعلام موضحة أن مجمل التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي هي تشريعات أقرتها السلطة التنفيذية وليست التشريعية وذلك يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات، واحتوت على مواد قانونية مقيدة للحريات الصحافية وتتناقض مع الضمانات الدستورية لحرية الصحافة التي كفلها القانون الأساسي، لاسيما أن قانون المطبوعات والنشر كان قد صدر قبل سريان القانون الأساسي، مما يجعل بعض الأحكام القانونية الواردة في هذه التشريعات عرضة للطعن بعدم الدستورية لمخالفتها المبادئ الدستورية الضامنة لحرية التعبير والحريات الصحفية.

وشددت على ضرورة تشكيل هيئة وطنية للرقابة على الحريات العامة تكون لها صفة تمثيلية ووطنية جامعة تشارك فيها جميع المكونات السياسية والاجتماعية والأهلية للخروج من مأزق الإتهامات السياسية والحزبية باعتبار المواطنة وكرامة الإنسان أغلى ما يملك شعبنا.

ولفتت إلى أهمية تكريس دور القضاء (نيابة ومحاكم) كضامن لحقوق الإنسان والحريات ومرجعية للفصل في منازعات الحريات وقضاياها المختلفة.

ودعت إلى احترام دور الإعلام بأنواعه كسلطة رابعة في المجتمع و كجهة رقابة شعبية على ممارسة الحريات العامة وفضح الانتهاكات والتجاوزات، حتى تشكل رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بهذه الحريات.

أدارت الجلسة الثانية الصحفية دعاء شاهين، واستعرض استشاري الإعلام الاجتماعي والمناصرة محمود الزنط، ورقة عمل حول استخدام الإعلام الاجتماعي في حملات المناصرة الداعية لحرية الرأي والتعبير، مشيراً إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت جزءاً أساسي من حياة المواطن اليومية وارتباطاً متزايداً في السلوك الشخصي والحراك الاجتماعي أو التعبير عن المشاعر كل يوم.

ونوه إلى أن منصات التواصل الاجتماعي عززت فرص النشر المفتوح وساهمت بشكل كبير في توسيع مساحة التعبير عن الرأي بدون وسطاء، وهو أحد الحقوق الأساسية التي كلفتها حقوق الإنسان ويعترف به القانون الدولي.

ودعا إلى ضرورة العمل بشكل أكبر لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي كأدوات رفع وعي وتحشيد باتجاه قضايا حرية الرأي والتعبير، وتطوير المحتوى المقدم عبر شبكات التواصل الاجتماعي في قضايا حرية الرأي، بما يحقق التفاعلية باتجاهين، والأخذ بعين الاعتبار عدم مصادرة حق الجمهور بالتعبير.

وشدد على ضرورة تعزيز أداء منظمات المجتمع المدني على منصات التواصل الاجتماعي والتي تعد خطوة مهمة في دمج شبكات التواصل في حملات المناصرة، وإشراك الجمهور بمساحات أوسع لدعم الحملة لزيادة تفاعل المستخدمين مع قضية الحملة.

ومن جانبها، عرضت الصحفية رولا عليان، ورقة عمل حول حرية الصحافة في التعبير والوصول إلى المعلومة، موضحة أن حرية التعبير الصحية هي تلك المرتبطة بحس المسؤولية، والأشكال في فلسطين أن القانون يعطل في مواضع ويفعل في مواضع أخرى.

ونوهت عليان، إلى كم الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين على قاعدة الإخلال بمبدأ حرية الرأي والتعبير، وخاصة في ظل اشكالية الانقسام الداخلي الفلسطيني الذي ينعكس على حرية الرأي والتعبير لدى الصحفيين/ات، حيث تتواجد أجهزة أمنية في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة تعمل كل منها بشكل منفصل وفق حاجاتها الخاصة، لكنها تتفق في مسألة انتهاك حرية الرأي والتعبير.

وأشارت إلى أن الكثير من التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية أظهرت ارقاماً كبيرة عن الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير سواء بالاعتقال على خلفية النشر، أو عرقلة الوصول إلى معلومة مروراً بالاستدعاء للتحقيق تحت مسمى مقابلة تتبع للأجهزة الأمنية.

ولفتت إلى زيادة نسبة زيادة الرقابة الذاتية التي يمارسها الصحفيون/آت وحتى إدارات المؤسسات بعدم التعاطي مع موضوعات بعينها خاصة تلك التي تقترب من الجهات الحاكمة.

توصيات المؤتمر

في الختام، خرج المؤتمر بعدة توصيات أهمها؛ الإسراع في إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، ووقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية إلى حين إلغائه، واستبداله بقانون يحترم المعايير الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية، وضرورة توفر آليات حماية الصحفيين/ات وإقرار القوانين الحماية لحقوقهم في ممارسة عملهم في تقصي الحقائق ونقلها كما هي، مقابل تحصين الجسم السلطوي بقوانين قمعية للحريات، والالتزام بتوصيات وملاحظات وتقارير مؤسسات حقوق الإنسان الرسمية والأهلية كرقيب حقوقي ومهني على أي تجاوزات على ملف الحريات والحقوق في بلادنا، وضرورة أن تصمم المؤسسات خطة للمناصرة وتدرجها ضمن أنشطة العمل لما لها من تأثير كبير على حشد الجمهور نحو رأي معين، وأن تصمم حملات قابلة للاستمرار والبناء على الجهود السابقة إضافة إلى ربط الأنشطة الرقمية مع الأنشطة التقليدية الأخرى.