أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا بملكية "الصندوق القومي اليهودي"، لأكثر من 500 دونم من الأراضي الفلسطينية في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم ، بحسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الليلة الماضية.

وبحسب ما نقلته "الوكالة الرسمية" إن قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية رفضوا هذا الأسبوع استئنافا قدمه فلسطينيون ضد قرار سابق أصدرته "المحكمة المركزية في القدس "، ينص على أن "الصندوق القومي اليهودي" هو مالك الأرض.

ويمكّن القرار الجديد المستوطنين من بدء العمل في الأراضي المصادرة وبناء مئات الوحدات الاستيطانية فيها.

وتبلغ مساحة الأرض 522 دونما، وأقيمت عليها مستوطنة "روش تسوريم" ومكاتب المجلس الاستيطاني لمستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

ويدعي "الصندوق القومي اليهودي" شراء الأرض عام 1944 عبر شركة استيطانية تابعة له تدعى "هيمنوتا"، من عائلة فلسطينية هاجرت إلى أمريكا الجنوبية.

وعام 1996 طلبت الشركة الاستيطانية التي تدعي ملكية الأرض من ما تسمى بالإدارة المدنية تسجيلها رسميا باسمها، لكن فلسطينيين قالوا إن الأرض مملوكة لهم، ورفعوا قضية ضد الشركة الاستيطانية.

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة قررت عام 2016 اعتبار الوثائق الفلسطينية التي تثبت ملكيتهم للأرض مزورة، وأن الشركة الاستيطانية هي مالكة الأرض.

والصندوق القومي اليهودي منظمة صهيونية تأسست عام 1901 لجمع الأموال من اليهود لشراء الأراضي في فلسطين، وإقامة المستعمرات اليهودية فيها، وتواصل عملها لاحقا في فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وبعد إقامة إسرائيل عام 1948، وامتد نشاطه في الضفة الغربية وقطاع غزة للاستيلاء على الأراضي وإقامة المستوطنات بعد عام 1967.

إلى ذلك، أشار مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لــــــــــــــ"وفا"، ان قرار التجديد يتضمن الاستيلاء على أكثر من (500) دونم في مناطق "شعب موسى، ومرج سلطان، ضمن حوض (5) طبيعي وتقع في قرية السواحرة الشرقية، وكذلك في مناطق " الخلايل حوض (3) طبيعي، و" وام ريان، وجبل جورة القطفة، وصافح واد أبو هندي، حوض (6)، من أراضي قرية أبو ديس.

وقال بريجية بان الاحتلال اعطى مدة (45) يوم للاعتراض وان هناك امل في تعطيل هذا الامر، خصوصا انه صادر بناء على توصيات لجنة " الخط الأزرق " العنصرية.