قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن عمليات الاستيطان والتهويد في القدس الشرقية المحتلة تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ بالتزامن مع الهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المؤسسات الفلسطينية في القدس وحملات الاعتقال واسعة النطاق ضد قيادات وكوادر أبناء شعبنا المقدسيين في ظل حالة من توزيع الأدوار بين الحكومة الإسرائيلية ووزاراتها وأجهزتها المختلفة والجمعيات الاستيطانية.

وبحسب ما نقلته "الوكالة الرسمية" أضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن نيران الاستيطان تتركز على بلدة سلوان بالتحديد عبر مجموعة واسعة من الإجراءات والتدابير الاستعمارية لاستكمال عملية تهويدها وتفريغها من مواطنيها الفلسطينيين، من بينها محاولة السيطرة على مواقع مُتفرقة وتحويلها إلى بؤر استيطانية في عُمق البلدة ونقاط ارتكاز للتوسع الاستيطاني، بما يؤدي إلى تغيير الواقع القانوني والتاريخي والديموغرافي القائم إلى واقع مختلف لا يمكن التراجع عنه أو تبديله مُستقبلاً، بما يضمن سيطرة إسرائيلية على تلك المناطق ومنع التوصل إلى حلول سياسية مستقبلية.

وأشارت إلى أن ما يسمى بـ"حارس أملاك الغائبين" أو "القيّم على الأرض والممتلكات"، يتعامل بازدواجية عنصرية في المعايير بين القدس الشرقية والغربية، ففي الوقت الذي يقوم فيه هذا "الحارس" بوضع يده على ممتلكات الفلسطينيين في القدس الغربية ويبيعها إلى اليهود فقط ويمنع الفلسطينيين من المُطالبة باسترجاع ممتلكاتهم، يتعمد هذا "الحارس" إلى طرد المواطنين الفلسطينيين من منازلهم بحجج وذرائع واهية مُختلفة، ويُسرب الأرض وما عليها للجمعيات الاستيطانية.

وقالت الخارجية إن الاحتلال لا يكتفي بجرائم وانتهاكات فوق الأرض، بل يواصل حفرياته تحت الأرض بحجة التنقيب عن الآثار بما يؤدي إلى إحداث تصدعات وتشققات خطيرة في أساسات المنازل الفلسطينية في سلوان كوسيلة أخرى تستخدمها بلدية الاحتلال في القدس للإعلان عن تلك المنازل كمبانٍ خطيرة وآيلة للسقوط بهدف الضغط على ساكنيها لإخلائها وطردهم منها.

وأدانت الخارجية التوغل الاستيطاني التهويد، الذي تتعرض له بلدة سلوان ومحيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أن ما يجري في سلوان في العشرية الأخيرة وبالتحديد منذ تسلم اليمين الإسرائيلي الحُكم، يُشكل هجمة ممنهجة وواسعة أدت إلى تضاعف أعداد المستوطنين في البلدة، وبتسهيلات ممنوحة من دولة الاحتلال للجمعيات الاستيطانية لتمكينها من مواصلة استباحة المواقع الأثرية والمرافق العامة والمناطق الخضراء، والسماح لها بإدارتها والاستفادة منها كمصدر لتمويل النشاطات الاستيطانية، إضافة إلى التمويل الحكومي الرسمي.

وأضافت أنه أمام هذا الاستهداف المُباشر تغيب ردود الفعل بأبعادها العربية والإسلامية والدولية، ورغم استغاثة مدينة القدس المستمرة، آلا أن ردود الفعل كانت دائماً دون المستوى، خاصة في إطار ترجمة قرارات القمم العربية والإسلامية الطارئة.

وأكدت أن هذا الغياب يُشجع دولة الاحتلال على تعميق تلك الإجراءات لتجد مدينة القدس وتحديداً بلدة سلوان نفسها أمام هجمة تهويدية شرسة غير مسبوقة، تحتاج إلى أكثر من بيان أو قرار أو قمة طارئة، تحتاج إلى نوايا وإجراءات شجاعة وحازمة.