غزة / سوا/ أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن قلقه من حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي طالت عدد من نشطاء حركة فتح من قبل جهاز الأمن الداخلي في مدينة غزة خلال الأيام الأخيرة، والتي رافقها أحياناً معاملة "حاطة" بالكرامة. 

وطالب المركز الحكومة والجهات المختصة بالتقيد التام بالقانون، وبالكف نهائياً عن أعمال الاستدعاء والاعتقال على خلفية سياسية، داعياً النائب العام  لفتح تحقيقات جدية في ادعاءات تعرض عدد من المفرج عنهم للمعاملة "الحاطة" بالكرامة.

ووفقاً للمعلومات التي جمعها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادات عدد من الضحايا، فقد استدعى جهاز الأمن الداخلي عددا من قيادات حركة فتح في مدينة غزة يوم أمس الأول للتحقيق معهم حول فعاليات الحركة في الانطلاقة الخمسين التي صادف مرورها في 1 يناير 2015. 

وبين أن تلك الاستدعاءات والاعتقالات تركزت يوم الأحد الموافق 4 يناير، عقب قيام نشطاء من حركة فتح ببعض الفعاليات بمناسبة الانطلاقة. 

ولفت أنه سبق ذلك، وصول رسائل تهديد لبعض كوادر حركة فتح على هواتفهم النقالة مساء يوم 31 ديسمبر 2013، تحذرهم من حدوث أي تجمع لنشطاء الحركة.

وأشار المركز إلى أنه جرى احتجاز الأفراد المستدعيين لعدة ساعات في ظروف مهينة ومعاملة "حاطة" بالكرامة. 

وذكر عدد من المحتجزين المفرج عنهم في إفاداتهم للمركز بأنهم تعرضوا لسوء المعاملة والإهانة من قبل أفراد الأمن، والتهديد بعدم القيام بنشاطات مماثلة في المستقبل.

وأفاد احد المحتجزين المفرج عنهم لطاقم المركز، بأنه تعرض للإهانة والشتم والضرب، حيث ذكر: "انهالوا علي بالضرب على قدماي وعلى وجهي، وبدأوا يتلفظون بألفاظ نابية، وقام أحدهم بسكب الماء البارد على ظهري. بعد ذلك تم توقيفي في منطقة مفتوحة وأرضيتها مبللة وأنا عاري الجسد والكيس في رأسي لمدة ساعتين".

وطالب المركز الحكومة والجهات المختصة في السلطة الفلسطينية بالتقيد التام بالقانون، وبالكف نهائياً عن أعمال الاستدعاء والاعتقال على خلفية سياسية.