قفزت الأسهم الإيطالية ببورصة ميلانو يوم أمس الاثنين بفعل ردود الإيجابية بعد أن وعد وزير الاقتصاد الإيطالي الجديد بإبقاء البلاد في منطقة اليورو، مطمئناً مخاوف المستثمرين من تشتت منطقة العملة الموحدة، وهو ما عزز المعنويات بعد قمة السبع، حيث إن الائتلاف الحاكم يناقش تقليص هدف عجز ميزانية العام القادم لما يصل إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 2.4 بالمئة كما هو في مسودة الميزانية المقدمة للدائن الاتحاد الأوروبي، طبقاً ليورونيوز.

وهذا قد تزامن مع حركة نشطة لسوق الفوركس ميلانو (سوق تبادل العملات الأجنبية) مع ارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني، حيث يراقب رجال الأعمال آخر التطورات بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا على رحيل الأخير من الكتلة الاقتصادية والتي بدأ يتشكل شكل الخروج مطمئناً الأسواق البريطانية بخروج مع خطة مرنة، والاتحاد الأوروبي وإيطاليا على إعادة تقديم الأخير في 2019 الميزانية.

 وبنفس المستوى، صعد المؤشر ستوكس 600 1.1 بالمئة وقفز مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو 1.3 بالمئة في حين صعد مؤشر الأسهم الإيطالية بنسبة 3%. وتصدرت أكبر أسهم من البنوك الأيطالية منها أوني كريديت وإنتيسا سان باولو المكاسب الأكبر وكانا تصل إلى 4.7 و4.3 بالمئة على الترتيب، حسب تقرير عن رويترز لندن الاقتصادية. 

  الأزمة الاقتصادية الإيطالية هي محلية وليست أوروبية 

يبلغ ناتج الإجمالي المحلي الإيطالي تريليوني دولار، يأتي الاقتصاد الإيطالي في المرتبة الثامنة عالمياً، حيث تعتبر إيطاليا من الدول الصناعية السبعة.  تكمن صعوبة الاقتصاد الإيطالي في ديونه الثقيلة، والتي تقارب عن 2.7 تريليون دولار، تنعكس على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 120%. وهذا يعتبر رقم مقلق في ظل عدم وجود خطط سنوية للتغيير والحد من الديون. ويتشابه اقتصاد إيطاليا نسبيا مع اقتصاد اليونان، من حيث حجم الاقتصاد الموازي فيه ومشكلة عائدات الضرائب.

بالإضافة للوعود الانتخابية للائتلاف الحاكم الشعبوي ورابطة الشمال، والذي رصد ببرنامجه خطة لخفض الضرائب وزيادة إعانات البطالة وخفض سن التقاعد والتي تصل إلى ميزانية بقيمة 80 مليار يورو، والتي قد تزيد 3% ثقلاً فوق عجز الميزانية الإيطالية العام الذي هو بالأساس مختنق. 

قوة الاقتصاد الإيطالي

لا شك أن للاقتصاد الإيطالي له قيمة عجز كبيرة والتي تؤدي إلى عدم قدرة إيطاليا على للاستدانة أو الحد منه، وهو سيناريو مشابه بأزمة اليونان المالية عام 2010.

لكن مقارنة باليونان، حجم الاقتصاد الإيطالي يعلو بأضعاف مضاعفة أمام اليوناني، وعلى ما يبدو أن المسألة هي محلية طالما أن الناتج المحلي كبير، فمشكلة الاقتصاد الإيطالي تكمن بارتفاع الضرائب والمديونية وانتشار حالة ما يعرف بالاقتصاد الموازي، وبالرغم من ذلك للاتحاد الأوروبي تمكن بسهولة لمس المشكلة ووضع اليات حلول على المدى القصير والبعيد والتي منها رصد ميزانية 2019.

فخلافاً للاقتصادات الرأسمالية التقليدية، يستند الاقتصاد الإيطالي على العمل العائلي الجماعي في التجارة، ورغم التطور الفردي في الصناعة والتجارة، إلا أن الاقتصاد الصغيرة والشبه متوسط يعتبر عائلياً بالدرجة الأولى. وهو ما يعد الكتلة الأساسية للاقتصاد الرسمي والتي ترتكز أغلبها في بالأقطاب الصناعية ميلانو وتورينو، مع نشاط عائلي تشاركي بالجنوب ذو مشاريع صغيرة.

نستخلص من المتابعة الإيطالية، أن إيطاليا هي عضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من نصف قرن، إلا أن الأزمة السياسية وحالة الاستقطاب بين التيارات اليمينية واليسارية تؤثر سلباً على محرك الاقتصادي والبوصلة الإيطالية، مما قد يدفع بروكسل بمراجعة علاقتها مع روما، وربما تقديم المشورة السياسية كخطة طريق لوضع إيطاليا على سكة الاقتصاد المثالي. أي الاقتصاد الذي ينتج مع ديون نسبية والذي يعكس انتعاشاً على الدخل القومي ودون عجز تجاري مع ضبط الميزانية وكشف مردودها بشفافية.