أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد مساء يوم الثلاثاء، عدم وجود ورقة مصرية للمصالحة الفلسطينية مع حماس ، معتبرا أن "كل ما ينشر في الإعلام موجه من أجل استمرار الانقسام".

وأضاف الأحمد في لقاء متلفز تابعته (سوا) : "لا يوجد ورقة مصرية، ولم يعرض علينا ورقة مصرية إطلاقا خلال تواجدنا في القاهرة"، مستدركا : "لكن مصر ناقشتنا لساعات بورقتنا التي سلمناها في 27 أغسطس الماضي، وهي مقتنعة أنها صالحة لإنهاء الانقسام ببنودها العشرة".

وتابع : "ذهبنا للقاهرة لنعطي رأي وليس ورقة"، مشيرا إلى أنه جرى مع المسؤولين المصريين مناقشة أفكار طرحتها حماس (..) وبعد حوار أكثر من ساعتين، قلنا كل ما سمعناه مرفوض، ولم نترك ملاحظات عما سمعناه بالبداية، وانتهى الموضوع".

وأردف الأحمد قائلا : "لكن المصريين قالوا لم نبدأ، ويوجد لدينا ما نقوله لكم، وبدأ النقاش"، مؤكدًا أن "التصريحات التي كانت تدلي بها حماس وبعض وسائل الاعلام هدفها التخريب على جهود مصر".

وأشار إلى أن حركته "لا تثق بحماس، ولديها قناعة أن إرادتها من أجل إنهاء الانقسام غير موجودة"، موضحا أنه جرى مناقشة المسؤولين المصريين بهذه النقطة.

وفي سياقٍ متصل، ذكر عضو مركزية فتح أن وفد حركته للقاهرة لم يسمع من المسؤولين المصريين ما أوردته وسائل إعلام حول موافقة حماس على تمكين الحكومة ب غزة بشروط.

وعدّ أنه "لا يوجد شيء اسمه عقوبات في غزة"، متابعا : "لا شأن لعملية الانقسام بها، وحماس آخر من يتكلم عنها".

وبين أن ذلك "يتعلق بعمل الحكومة وهي تعرف كيف تعالجه، وليس تمني من أحد، ولا نقبل لأحد أن يربط هذا الموضوع ويأخذه للتهرب من استحقاق انهاء الانقسام والالتزام بما وُقِع".

وأوضح أن اتفاق المصالحة الذي وقع عام 2017 هو آليات لتنفيذ أصل الاتفاق عام 2011، مؤكدًا عدم وجود ملحقات لاتفاق 2011 الذي وقعت عليه فصائل منظمة التحرير وحماس والجهاد الإسلامي وفتح.

لا نقبل حكومة وحدة

وقال إن حركته "لا يمكن أن تقبل دخول حكومة وحدة وطنية فيها حماس في ظل الانقسام، إنما نقبل مع كل الفصائل".

وأشار إلى أن حماس ساهمت بشكل أساسي في تشكيل حكومة الوفاق بمنزل هنية (رئيس الحركة) عام 2014، متسائلا : "كيف يقترحون ثم يعترضون على اقتراحهم؟".

ونوه إلى حكومة الوحدة الوطنية التي كانت موجودة في اتفاق مكة قبل الانقسام وكانت تضم الفصائل ومستقلين، موضحا أن "حماس (انقلبت) عليها بعد 100 يوم، وأخذتها غطاءً لخطف غزة والقيام بـ(الانقلاب)". وفق تعبيره.

وأضاف : "حينما نتأكد مع الراعي المصري، أن حماس تسلم بإنهاء الانقسام من خلال تسليمها حكومة الوفاق كل المؤسسات الحكومية والوزارات والهيئات وسلطة الأراضي والقضاء المستقل، نرحب بالشراكة الوطنية الكاملة وليس فقط حكومة الوحدة، ثم ننتقل فورا لمنظمة التحرير وانتخابات عامة".

وأكد أن البداية بالنسبة لحركته هي استلام حكومة الوفاق الوطني مهامها في قطاع غزة، والعودة إلى تنفيذ الاتفاق من حيث تم التوقف يوم التفجير بموكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله في غزة.

إجراءات مرتقبة

وفي الشأن ذاته، كشف أنه سيتم دعوة اللجنة التي تم تشكيلها لتنفيذ قرارات المجلس المركزي للاجتماع خلال الأسبوع المقبل؛ لبحث كيفية البدء بالإجراءات التي تقوض سلطة الانقسام في غزة، دون أن تؤذي أهلنا هناك.

وحسب الأحمد، فإن الرئيس عباس قال حتى لو قررتم البدء بتنفيذ الإجراءات وبرز بريق أمل، سيظل الباب مفتوحا، مستدركا : "لكن حماس مصرة على إغلاقه وكذلك أمريكا وإسرائيل".