اجتمعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية والصناعية لاستكمال الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي.

وتقدم ممثلو الاتحاد بالشكر والعرفان لكل من الرئيس محمود عباس وهيئة الكتل في المجلس التشريعي للجهود المبذولة لإخراج قانون الضمان بالصورة التي تلبي مصلحة كافة الشرائح واستمرار هيئة الكتل في عقد الحوار والاستماع لكافة الملاحظات الواردة على بنود هذا القانون.

وأكد ممثلو الاتحاد على أهمية هذا القانون الذي يخدم مصالح العمال بالدرجة الأولى، وطالب الاتحاد بتأجيل العمل بالقانون لحين الانتهاء من المشاورات والحوار، وإعطاء الوقت الكافي من أجل إعادة صياغة القانون من جديد بالتوافق بين الشركاء والمنتفعين لأسباب تتعلق بقدرة القطاع الخاص على المنافسة والتطور وحماية الاقتصاد الفلسطيني في ظل وجود خلل كبير في الميزان التجاري في فلسطين.

وتوافقت كافة الأطراف على مواصلة الحوار بما يشمل كافة القطاعات والأطراف المعنية لإدخال التعديلات المطلوبة على القانون، وعدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة الحوار.