اعلن وزير العمل مأمون ابو شهلا ان اجتماع هيئة الكتل البرلمانية برئاسة عزام الاحمد مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، واللجنة الوزارية، ركز على بعض التعديلات في قانون الضمان الاجتماعي من خلال اختيار اليات جديدة لتطبيق القانون بطريقة لا تمس بمصالح المواطنين وبشكل تدريجي.

واكد ابو شهلا لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم ، انه تم تطبيق عدد من التعديلات القانونية الجديدة وان ما بقي من بعض النقاط العالقة او الملاحظات بين الاطراف المجتمعة سيتلاشى بشكل تدريجي مشيرا الى ان الاجتماعات ساهمت في زيادة درجة الوعي حول اهمية القانون.

وقال ابو شهلا انه سيتم اجراء تعديل على اسس اختيار اعضاء مجلس ادارة مقبولين ومرضي عنهم يمثلون الشارع الفلسطيني بجميع اطيافه في مؤسسة الضمان الاجتماعي بحيث تكون مستقلة وقادرة على استثمار الاموال من اجل استفادة المواطنين .

واضاف ابو شهلا ان هناك اصرار من قبل الحكومة بحصر ودراسة جميع الملاحظات مهما بلغ عددها(..) مشيرا الى ان هناك عدد كبير من الملاحظات المشتركة بين اطراف الحوار تم الاتفاق عليها ستأخذ دورها التشريعي ليصار الى تعديلها لاحقا وفق قانون يصادق عليه الرئيس محمود عباس (..) موضحا ان فترة التعديل لن تطول ومن المتوقع ان تستمر حتى منتصف كانون ثاني القادم .