طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان ، اليوم الاحد، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني ولاسيما النساء والفتيات، واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتفعيل آليات الحماية لحقوق المرأة لاسيما حقها في الحياة، من خلال تفعيل إجراءات التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق النساء ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل سوا الإخبارية:

يصادف الأحد الموافق (25 تشرين الثاني –نوفمبر- 2018م)، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. وفي هذه المناسبة أطلقت الأمم المتح دة حملة (16) يوم لمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة وهي حملة لمناهضة العنف القائم على نوع الجنس. وموضوع الحملة للعام 2018م تحمل شعار (اصبغوا العالم باللون البرتقالي: # اصغوا إلىّ أيضاً)، وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي العام للحد من العنف ضد النساء، ودعوة كل الحكومات، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الدولية إلى العمل من أجل إنهاء العنف الموجه ضد النساء والفتيات. وتنتهي الحملة في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه المناسبة هذا العام، مع استمرار معاناة النساء والفتيات الفلسطينيات من العنف المفرط، الذي تمارسه سلطات الاحتلال عبر استهداف الفتيات والتسبب في الأذى والمعاناة لهن، سواء من الناحية الجسمانية أو النفسية، من خلال عمليات الاستهداف واستخدام القوة المفرطة والمميتة؛ بالقتل، والاصابة، والتهجير القسري مع استمرار سياسة استهداف الممتلكات والمنازل السكنية. كما تتعرض النساء إلى التهديد والترهيب المتواصل وفقدان سبل العيش بخاصة وأن الحصار المفروض على قطاع غزة أفضى إلى كارثة إنسانية، هذا بالإضافة إلى المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة والتي تنعكس على الأسرة وتتحمل النساء المعاناة الأكبر في محاولاتهن لتجاوز الوضع الاقتصادي الكارثي والنجاة بأسرهن وأطفالهن من غول البطالة والفقر.

ففي قطاع غزة أظهرت نتائج الجهاز المركز للإحصاء الفلسطيني أن عدد الإناث فيه بلغ عددهن (936,388) أنثى، أي ما نسبته (49.3%) من مجمل عدد السكان؛ بينما بلغ عدد النساء المتزوجات (344,308) سيدة، حيث تشير البيانات المتوفرة للمركز أن انتهاكات حقوق الانسان طالت نسبة كبيرة من النساء سواء أكان ذلك من خلال القتل أو الإصابة، أو الاعتقال، أو فقدان أحد الأبناء أو أفراد الأسرة، اضافةً إلى تدمير المأوى بشكلٍ جزئي أو كلي، حيث دفعت مئات النساء والفتيات حياتهن جراء الهجمات الحربية واسعة النطاق، وتعرضت مئات النساء للإعاقات الجسدية والنفسية جراء العنف المبالغ فيه الذي تعرضن له على أيدي قوات الاحتلال.

وفي هذا الإطار تعدّ الاعتداءات اليومية لقوات الاحتلال الإسرائيلي من أبرز التحديات التي تواجه الجهود الأممية لإنهاء العنف ضد المرأة، حيث استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة ضد النساء اللواتي شاركن في المسيرات السلمية قرب حدود الفصل وأسفر ذلك عن إصابة (512) سيدة بنيران قوات الاحتلال، كما تشير البيانات إلى أن قوات الاحتلال قتلت (457) سيدة في قطاع غزة منذ مطلع عام (2008م) في سياق عمليات استهداف المدنيين وممتلكاتهم. كما بلغ عدد النساء اللواتي فقدن أزواجهن (1501) سيدة. وفيما يتعلق بالانتهاكات على صعيد حرية الحركة والتنقل التي تنتهك حقوق المرأة ولاسيما الحقوق الصحية، حيث بلغ عدد النساء اللواتي فارقن الحياة جراء حرمانهن ومنعهن من تلقى العلاج المناسب في المرافق الصحية خارج قطاع غزة (20) سيدة منذ مطلع عام (2017م).

ولم تتوقف معاناة النساء عند هذا الحد بل طالت حوالي (28286) من الإناث اللواتي هجرن من منازلهن المدمرة بشكل كلي. والجدير بالذكر أن معاناة المهجرات قسرياً تتفاقم في ظل البطيء الشديد في عملية إعادة الإعمار الذي له أثر مباشر على العنف الأسري وخاصة الموجه ضد المرأة.

وتجدر الإشارة إلى أن النساء يواجهن تحديات خطيرة ومزدوجة على الصعيد الداخلي في آن واحد، نتيجة تراكم تأثيرات أحد عشر عاماً من الانقسام السياسي، واستمرار مظاهر غياب سيادة القانون جراء استمرار النزاعات الداخلية التي طالت تأثيراتها السلبية مجمل الأوضاع المعيشية والتنموية في قطاع غزة. كما تعاني من استمرار النظرة الاجتماعية الدونية، ومن الحالات المتطرفة للعنف ضد المرأة في قطاع غزة استمرار حالات القتل بادعاء شرف العائلة، حيث سجل مركز الميزان (24) حالة ممن قتلن تحت ذريعة الدفاع عن شرف العائلة منذ مطلع العام (2008م).

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الجهود المبذولة في سياق إنهاء العنف ضد المرأة تعترضها الكثير من العقبات والتحديات، وتتحرك ببطيء شديد، خاصة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وعدم توحيد النظام السياسي وتراكم المشكلات الاقتصادية وشح فرص العمل، وارتفاع مستويات البطالة، وتوسيع دائرة التهميش لذوي الاحتياجات الخاصة.

وعليه يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية ولاسيما النساء والفتيات، واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتفعيل آليات الحماية لحقوق المرأة لاسيما حقها في الحياة، من خلال تفعيل إجراءات التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق النساء، والعمل على ملاحقة ومحاسبة كل من تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم حرب من الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم وخاصة تلك التي راح ضحيتها نساء.

كما يدعو المركز إلى تحقيق المساواة والقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة وحماية الأسر والنساء من الاضطهاد والتمييز وتعزيز دور المرأة الريادي، ومراجعة وتفعيل القوانين والسياسات الرامية إلى إنهاء العنف ضد النساء، والسعي نحو تحقيق العدالة وتوفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية، وتمكين النساء عبر التصدي للعنف والتمييز القائم على الجنس. كما يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالشروع الفوري في تحويل التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) إلى واقع فعلي على الأرض.