أجرت هيئة الكتل والقوائم في المجلس التشريعي ، اليوم الاحد، مباحثات مع جمعية رجال الأعمال حول النقاط والتعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي، في إطار لقاءاتها مع كافة القطاعات المستفيدة من القانون.

يشار الى أن اللقاء تم بحضور جمال أبو الرب، وسهام ثابت، ونجاة الأسطل، وكمال حسونة، ورضوان الأخرس، وممثلون عن جمعية رجال الأعمال، وعن اللجنة الوزارية وزير العمل مأمون أبو شهلا، و عبير عودة وزيرة الاقتصاد.

وشدد ممثلو الجمعية، على تأييدهم لوجود قانون الضمان ، وذلك لما له من أهمية كبرى وضرورة استراتيجية في مرحلة معينة، تطبيقا للإعلان العالمي لحقوق الانسان، ولتحقيق الأمان للفرد، مشيرا الى أن هناك بعض الملاحظات والنقاط التي يطالب العمال بتعديلها بحسب الوكالة الرسمية.

بدوره ، دعا النائب أبو الرب، أصحاب العمل، إلى توعية العمال بأهمية هذا القانون كونه ضرورة وطنية وحماية لحقوق العاملين.

في السياق ذاته ، قال مأمون أبو شهلا "أنتم تتخوفون من دفع كافة المستحقات مرة واحدة ولكن يتم البحث على تحقيق ذلك من خلال ثلاثة خيارات، وهي اما الدفع مرة واحدة أو لا يدفع الا حين ترك العامل عمله ضمن شروط معينة تتعلق بكيفية الاحتساب، أو دفع الاستحقاق على مراحل بالتوافق مع العامل وصاحب العمل" ، مؤكدا أن القانون لم يأت على عجالة وإنما نتج عن جهد لسنوات.

وتابع الوزير أبو شهلا علينا أن ننظر للموضوع نظرة شمولية لأوضاع العاملين وسوق العمل غير المنظم لتحسين أوضاع الشرائح المختلفة من العمال، ولا يمنع من تعديل القانون اسوة بباقي الدول التي قامت بتعديل القانون مرارا وتكرارا، أما وسائل استثمار المال فسيتم بحثها بشكل معمق وسيتم استمزاج الآراء وجمع الأفكار من اصحاب الاختصاص لتحقيق المصلحة الوطنية.

يشار الى أن رامي الحمد لله رئيس الوزراء التقى في الأسبوع الماضي مع المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية، وذلك لبحث قانون الضمان الاجتماعي، وجرى الاتفاق على الاستمرار في الحوار، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إلزامية التسجيل في القانون حتى منتصف يناير لعام 2019 مع بقاء باب التسجيل مفتوحا لمن يرغب، وخلال فترة الحوار يتم مناقشة جميع النقاط والتعديلات المطلوبة، للوصول الى التعديلات التي يتم الاتفاق عليها.