دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى إشراك المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية بنسبة لا تقل عن الثلث، وسن قوانين عصرية تصون حق المرأة وتضمن المساواة لها مع الرجل بما يمكنها من نيل حقوقها وتعزيز دورها الوطني والمجتمعي ورفع الظلم والاجحاف والتمييز ضد المرأة.

وأشارت الجبهة ، في بيان تلقت وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، إلى أن اليوم الخامس والعشرين من تشرين ثاني/ نوفمبر يصادف اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 والذي ينص على أن العنف ضد المرأة هو «أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة».

وحيّت الجبهة نساء العالم والمرأة الفلسطينية في يومهم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة التي أطلقته الأمم المتحدة ويبدأ بحملة الـ16 يوماً من 25 تشرين ثاني/ نوفمبر إلى 10 كانون أول/ ديسمبر وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وشددت الجبهة أن الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته العدوانية يعد الأكثر إيلاماً وعنفاً للمرأة الفلسطينية وحقوقها، جراء استمرار ممارسات الاحتلال السياسية والاقتصادية وانتهاك الحريات العامة ومواصلة الانتهاكات سواء بمواصلة القتل أو الاعتقال أو التعذيب أو نهب الأرض وغيرها. مشيرةً إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال بلغ 52 أسيرة.

وأوضحت الجبهة أن الانقسام الفلسطيني أضر بحقوق المرأة الفلسطينية، وقيّد الحريات العامة والديمقراطية، ومسّ بحقوق النساء في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة بفرض تقاليد تديين المجتمع والسياسة والبنية القانونية والتربية والتعليم العالي وقطاعات الثقافة والإعلام.

وطالبت الجبهة حكومة التوافق الوطني بتطبيق اتفاقية سيداو بما يعزز النهوض بواقع المرأة الفلسطينية وتمكينها لنيل حقها في الحرية والمساواة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز دورها في الشأن السياسي وفي مؤسسات صنع القرار، وتطوير وتحديث التشريعات والقوانين التي تحول دون العنف والاجحاف والتمييز ضد المرأة.