أكد وزير الصناعة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي، أن الوزارة تحتفظ بحقها في مراقبة نشاط مصانع تركيب السيارات في الجزائر، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط التي تنص على ضرورة إضفاء الشفافية ومعاقبة كل مخالف للبنود المتفق عليها.

وتحدث يوسفي، حول سوق السيارات في الجزائر عند خروجها من المصنع، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة ستُواصل مراقبة الأسعار وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في دفتر الشرط وكل مخالف للقوانين ستطبق في حقه العقوبات".

للحصول أسعار السيارات الجديدة في الجزائر، اضغط هنا

وكان التحقيق الذي أعدته وزارة الصناعة قد كشف أن السيارات المركبة في الجزائر تفوق أسعارها تلك المستوردة، بالرغم من استفادة أصحاب مصانع التركيب والتجميع في الجزائر من تسهيلات وامتيازات جبائيه، بالإضافة إلى إعفاءات جمركية وضعتها الدولة لتشجيع صناعة السيارات في الجزائر.

وعجز الجزائريون في السنوات الأخيرة عن اقتناء سيارات جديدة أو حتى تلك المستعملة، بسبب ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، حيث شن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملات واسعة لمقاطعة شراء السيارات، تحت وسم "خليها تصدي" عقب نشر وزارة الصناعة لتقرير بالأرقام يكشف الفارق الشاسع بين أسعار هذه السيارات بعد تصنيعها، وبين أسعارها في السوق بفارق تجاوز 30 مليون سنتيم.