نظم معهد الدراسات البيئية والمائية وكلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة بيرزيت ، اليوم السبت، ورشة نقاش بعنوان "نحو خدمات مرنة في مجال المياه والطاقة والغذاء والصرف الصحي في فلسطين" ، وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين الفلسطينيين -مركز القدس .

وجمع اليوم العلمي أكاديميين وصانعي سياسات ومهندسين متمرّسين وخبراء ومدراء مشاركين في قطاعات المياه والصرف الصحي، تبادلوا معارفهم وخبراتهم للتوصل إلى حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية.

وافتتح واصل غانم عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا اليوم العلمي بتأكيد وعي جامعة بيرزيت واستجابتها للثورة الصناعية الرابعة من خلال تنفيذ التعلم التفاعلي ودمج البرامج متعددة التخصصات في خطتها الأكاديمية بحسب الوكالة الرسمية.

وأوضح غانم "الجامعة تؤمن بأهمية العلم والتكنولوجيا في تحقيق النمو الاقتصادي. لهذا السبب، تدعم كلية الهندسة والتكنولوجيا المشاريع الإبداعية للطلبة للمساهمة في متطلبات القرن الحادي والعشرين".

بدورهم ، أكد المشاركون ، أن الاحتلال الإسرائيلي هو أحد أهم المعيقات في تحقيق استدامة المرافق والبنية التحتية بفلسطين.

وأوضحوا أن توفر الإرادة السياسية وقدرتها لإحداث التغيير فيما يتوفر من قوانين وسياسات وإستراتيجيات، تصبح ضرورة ملحة للنهوض في تشريع لوائح ومتابعة حثيثة في تطبيق القوانين ذات العلاقة على كافة شرائح المجتمع دون تفريق.

وأفادوا أن نظم البنية التحتية ومرافق الخدمات في قطاعات المياه، الطاقة والغذاء والصرف الصحي البعض منها غير مستدام من حيث الجانب المؤسساتي فيما يخص استرداد الكلفة المالية وعمليات الرقابة والضبط والمتابعة الفنية.

ودعوا إلى ضرورة التنسيق والتشبيك فيما بين صناع السياسات في المؤسسات الحكومية المعنية، والخبراء والمهنيين في منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذلك الأكاديميين من ذوي الاختصاص بهدف تقوية وتوفير أسباب الاستدامة في مجمل القطاعات قيد النقاش، وتشكيل لجان فنية مختصة تضم خبراء ومهنيين اكفاء فاعلين لمتابعة كافة القطاعات بهدف تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني في مجالات إعداد وتقييم السياسات والخطط والاستراتيجيات والبرامج في قطاع المياه والصرف الصحي والطاقة والزراعة.

وأوصى المشاركون بضرورة مراجعة خطط البرامج الأكاديمية في مجال العلوم والهندسة لتلبي احتياجات المجتمع الملحة من الجانب المهني والبحثي التطبيقي لدعم استدامة نظم ومرافق البنية التحتية في قطاع خدمات المياه والصرف الصحي والطاقة والأمن الغذائي، وتكثيف عقد الندوات العلمية وأيام المعلومات والورش الفنية على نحو مستدام ودوري في مختلف القطاعات قيد النقاش، لتعزيز الشراكة المجتمعية والقطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

في السياق ذاته، أكد جلال الدبيك رئيس نقابة المهندسين ، سعي النقابة للعمل مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية لدعم وتوفير المدخلات اللازمة للمشاريع المعنية بتطوير البنية التحتية في فلسطين وخاصة في المياه والطاقة والصرف الصحي، مشددا على أهمية دمج البحث العملي في التدريس بما يتوافق مع احتياجات القطاع الصناعي.

بدوره ، تحدث باسل ياسين المدير العام للطاقات المتجددة في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ، عن التزام السلطة بالاستخدام الأفضل لموارد الطاقة المتجددة لأنه أكثر استدامة وصديق للبيئة، كما أنه سيساعد في الحد من الاعتماد على سلطات الاحتلال الإسرائيلي في توريد الطاقة، وخاصة الكهرباء.

من جانبه ، بين عصام نوفل مدير إدارة المياه بوزارة الزراعة ، أن الماء والغذاء والطاقة كلها عوامل مهمة لتعزيز رفاهية الفلسطينيين، مضيفا أن وزارة الزراعة تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي الأسري وزيادة الإنتاجية الزراعية المستدامة، وتطوير وتعزيز المشاريع التي تضمن التنمية المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية في فلسطين.

وأوضح عدنان جودة مدير دائرة الإشعاع البيئي في سلطة جودة البيئة ، مدى أهمية المؤسسات الأكاديمية والحكومية وغير الحكومية في توحيد الجهود للتوصل إلى أفكار وسياسات ومشاريع جديدة قادرة على تحقيق الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة في فلسطين.

من جهته ، أشار حازم كتانة مدير عام الشؤون الفنية في سلطة المياه إلى أنه من أجل تحقيق الأمن المائي هناك حاجة لضمان سهولة الوصول إلى الموارد المائية، وهو أمر صعب للغاية تحت سيطرة وتدخل الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى أهمية تحسين كفاءة إدارة المياه واستخدامها ، موضحا عمل سلطة المياه لتحقيق الأمن المائي من خلال مشاريع الإصلاح القانوني والمؤسسي، وبناء خزانات المياه والشبكات ودمج الممارسات الخضراء لتحقيق استدامة المياه.

الجدير بالذكر أن جلسات النقاش بحثت التحديات والحلول المتعلقة بخدمات المياه والطاقة والغذاء والصرف الصحي في فلسطين، وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والمهندسين والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.