أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة د.أيمن عابد ان الوزارة تعمل الان على تنظيم استيراد البضائع المصرية بما يتناسب مع احتياجات القطاع(..) مبيناً بدء عقد اجتماعات مع مستوردي البضائع المصرية حسب الفئات المختلفة.

وقال عابد خلال زيارة مقر الغرفة التجارية بمدينة رفح برفقة كل من عبد الناصر عواد مدير عام الصناعة ورامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر ومدير مكتب وزارة الاقتصاد في مدينة رفح علاء البريم ان :" وزارة الاقتصاد تدرس بأن يستورد التاجر عدد محدود من السلع وسوف تراعي في ذلك مسألة التخصص".

وشدد عابد على ان وزارة الاقتصاد ستعمل على تحديد أسعار هذه البضائع بما يتناسب مع قدرات المستهلك الفلسطيني وبهامش ربح معقول للتاجر.

ونوه وكيل وزارة الاقتصاد أن رفح مليئة برجال الأعمال الأمر الذي يحتاج إلى تنظيم العمل فيها بشكل مختلف خاصة وأنها مدينة حدودية وترتبط بعلاقات تجارية تاريخية مع جمهورية مصر العربية.

وجاءت زيارة وفد وزارة الاقتصاد من أجل الاطلاع على وضع الغرفة ورجال الأعمال في مدينة رفح واستكمالا لجهود الوزارة التي تهدف الى تنظيم دخول البضائع المصرية إلى غزة.

وأضاف عابد أنه في السابق كانت غرفة غزة تمثل جميع المحافظات إلا أنه مع حاجة المحافظات تم تأسيس غرفة تجارة لكل محافظة تمثلها وترعى مصالحها ووجدنا أن هناك الكثير من الأفكار وبدئنا العمل بشكل مشترك من أجل تعزيز دور الغرف التجارية وأصبحت لدينا رؤية مشتركة لاحتياجات كل طرف من الطرف الأخر.

أكد عابد خلال اللقاء أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وممثلين عن مستوردي البضائع المصرية وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية في جميع محافظات غزة وسوف تتولى هذه اللجنة مسؤولية الاشراف على عملية الاستيراد من الجانب المصري.

وقال عابد أنه وفي سياق دور الوزارة من أجل تسهيل عمل رجال الأعمال سوف نقوم بتنسيق لقاء موسع يجمع رجال الأعمال والجهات المختصة مثل وزارة الداخلية ووزارة المالية من أجل وضع سياسة واضحة للتعامل مع التجار وتسهيل مهامهم بشكل متميز.

وفي إطار رده على توفير قطعة أرض لإنشاء مقر غرفة تجارة وصناعة رفح ، أكد عابد أن الوزارة مستمرة في التواصل مع جهات الاختصاص خاصة سلطة الأراضي من أجل توفير ما يلزم لجميع الغرف التجارية في قطاع غزة.

وتخلل اللقاء مجموعة من المشاركات والاستفسارات من قبل رجال الأعمال الحاضرين والذين طالبوا بضرورة تدخل الوزارة في أسعار الشحن للبضائع المصرية وكذلك بتسهيل العمل مع الجانب المصري وتوقيع اتفاقيات تضمن سير أعمالهم على الوجه الذي يضمن حقوقهم.