رام الله / سوا / قال مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات ، إن اجتماعًا سيعقد خلال العشرة أيام القادمة للجنة المتابعة العربية لعملية السلام (التابعة للجامعة العربية)؛ لدراسة إعادة تقديم مشروع إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن فلسطين تنوي تقديم مشروع معدل.

وأضاف عريقات، في حوار مع الأناضول، في مكتبه بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية: “لدينا اجتماع مع لجنة مبادرة السلام العربية خلال العشرة الأيام القادمة، حيث تحدث الرئيس ( محمود عباس ) مع أمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربي، وطلب عقد اجتماع، حيث سيتم تحديد موعد قريب”.

وأشار عريقات إلى أن الجانب الفلسطيني سيطرح إعادة تقديم مشروع إنهاء الاحتلال مرة أخرى في مجلس الأمن الدولي، لافتا إلى أن المشروع سيعدل ويأخذ بعين الاعتبار كل الأمور، ويعرض على كل أركان القيادة الفلسطينية ( تضم أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وأمناء الفصائل) قبل تقديمه، في حال حصلت فلسطين على إجماع عربي لإعادة تقديم الطلب.

وحول ماهية التعديلات المقترحة، قال عريقات: “ستكون هناك مناقشة العديد من النقاط وسيحمل المشروع تعديلاً سنتحدث عنه في وقته”.

وأكد على أن القيادة الفلسطينية عازمة مواصلة نضالها لنيل حقوق الشعب الفلسطيني والتي تتمثل بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، و القدس الشرقية عاصمتها، مشيرًا إلى أن “التوقيع على 18 معاهدة وبرتوكولا جزء من الاستراتيجية الفلسطينية التي تقوم على سبعة مرتكزات”.

وفصّل عريقات المرتكزات كالآتي:

أولا: التوجه إلى مجلس الأمن، ماذا نريد من مجلس الأمن؟، والإدارة الأمريكية قالت لنا أكثر من مرة ليس هذا الطريق وإذا حصلنا على تسعة أصوات ستستخدم حق النقض (الفيتو)، ولكن حقنا أن نطرق مجلس الأمن، لنسجل موقفا وهو حق شرعي وسنعود مرة أخرى، ولن نكل.

ثانيا: كان الأسبوع الماضي قرارًا من الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف بإنفاذ المواثيق على فلسطين.

وبعد أيام من بدء إسرائيل حربها الأخيرة على قطاع غزة (8 يوليو/ تموز – 26 أغسطس/ آب الماضيين)‎، دعت السلطة الفلسطينية سويسرا إلى عقد مؤتمر للدول المتعاقدة على معاهدات جنيف بشأن ضرورة احترام مبادئ الاتفاقيات في الأراضي الفلسطينية.

وفي 17 ديسمبر/ كانون أول الماضي، صدر إعلان عن مؤتمر الدول المتعاقدة على معاهدات جنيف بشأن ضرورة احترام مبادئ الاتفاقيات في الأراضي الفلسطينية حيث جرى إقرار إعلان مؤتمر جنيف بإجماع 123 دولة حضرت المؤتمر ومن دون معارضة، ويؤكد ذلك وجوب انطباق مواثيق معاهدات جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ووقف كل الإجراءات المخالفة لها.‎

ثالثا: لدينا طلب موقع من الرئيس محمود عباس لدى السكرتير العام للأمم المتحدة بالعمل على إنشاء نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني.

رابعا: التوقيع على المواثيق الدولية والأساس فيها الجنائية الدولية واخترنا الـ18؛ لأننا لا نريد مواجهات وضغوط، فهذه المعاهدات والمواثيق تحتاج توقيع وإيداع صك الانضمام إليها، وبعد شهرين ستكون فلسطين عضوًا كامل العضوية في محكمة الجنايات الدولية، وأول القضايا التي سنودعها العدوان الأخير على غزة، والاستيطان والذي لا يسقط بالتقادم، والاستيطان يشمل الجدار العازل ومصادرة الأراضي واقتلاع الأشجار والتجريف والاعتداءات.

خامسا: تحديد العلاقة مع إسرائيل، وإسرائيل لديها استراتيجية تقوم على ثلاثة أمور “يريدون أولا سلطة بلا سلطة ونجحوا بسحب الولاية الأمنية والوظيفية، ثانيا احتلال دون كلفة، وثالثا يريدون قطاع غزة أن يكون محاصرًا خارج إطار الشعب الفلسطيني، والحرب التي شنت على غزة لم تكن ضد حماس ، بل هي ضد المشروع الوطني الفلسطيني”.

سادسا: وهي نقطة الارتكاز وتتمثل بالوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، حماس حركة فلسطينية ليست إرهابية لا أحد يستطيع أن يقصي حماس أو أي فصيل وعندما نختلف لا نلجأ إلى صناديق الرصاص.

سابعا: تعزيز الصمود وبناء المؤسسات الفلسطينية والمقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال.

وتابع: “ذهابنا إلى مجلس الأمن والتوقيع على المواثيق الدولية هو عمل متوازٍ مع الخطوات الأخرى”.

وأضاف عريقات: “فلسطين لها الحق في التوقيع والانضمام إلى 522 معاهدة ومؤسسة، ومعيار الانضمام لدينا يتمثل أولا بالمعاهدات والمؤسسات التي لا تحتاج تصويت، لا نريد أن ندخل في مواجهة مع أحد، ثانيا نركز على المؤسسات والمعاهدات التي تؤسس لمؤسسات دولة فلسطين والتي تعطي للعالم فكرة أن دولة فلسطين حال قيامها واستقلالها ستكون دولة أمن وسلام وتواصل للجميع، ونركز على حقوق المرأة والطفل وكيف سيكون مضمون دولة فلسطين وسنلتزم بالمواثيق الدولية”.

وعن الرد الإسرائيلي برفض تحويل أموال الضرائب الفلسطينية عقب انضمام فلسطين إلى 18 معاهدة وبرتوكولا، قال عريقات: “حريتنا واستقلالنا لن يقايض بأي ثمن، وإذا اعتقد نتنياهو أنه يستطيع أن يركعنا بضغط اقتصادي أو بممارسة الإرهاب الدولي فهو واهم، فما تبقى له أكثر مما قام به بغزة 12 ألف قتيل وجريج ودمار واعتقالات وهدم منازل، وحرق الطفل محمد أبو خضير”.

ومضى قائلا: “الأموال التي ترفض إسرائيل تحويلها هي أموالنا تجبيها وتأخذ أجرها 3%، واحتجازها قرصنة، وهي تدرك أن حجز مبلغ الـ 130 مليون دولار هو عقوبات جماعية، وإغلاق المستشفيات والمدارس وعدم تمكين الأب والأم من القيام بواجباتهما تجاه أسرهم”.

وكانت صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تحدد اسمه، قوله إن الحكومة الإسرائيلية قررت تجميد تحويل 125 مليون دولار من المقاصة المستحقة لصالح الفلسطينيين عن الشهر الماضي.

وبرر المسؤول للصحيفة، سبب هذا التجميد، بتوقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على الانضمام لمنظمات دولية، الخميس، بينها المحكمة الجنائية الدولية، والتي تمكن الفلسطينيين من مقاضاة إسرائيل على الجرائم المرتكبة بحق المواطنين الفلسطينيين.

وتعد إيرادات المقاصة الشهرية، والبالغ متوسط قيمتها، نحو 175 مليون دولار، إحدى ركائز إيرادات الحكومة المالية، والعمود الفقري لها، حيث يتم تخصيص هذا المبلغ لصرف فاتورة رواتب الموظفين العموميين في حكومة التوافق، والبالغ قيمتها 170 مليون دولار، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الشهرية.

وأشار عريقات إلى أن “القيادة الفلسطينية تجتمع قريبًا، وقد يتخذ قرار بدعوة سلطة الاحتلال بتحمّل مسؤولياتها كافة”.

واستطرد بقوله: “هذا لا يعني حل السلطة، السلطة ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني، نحافظ عليها بأعيننا، السلطة الفلسطينية ولدت لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، الآن نتنياهو يريدها سلطة بدون سلطة واحتلال بدون كلفة”.

وتابع: “نحن نقول لإسرائيل إذا ما اعتقدت أن السلطة ستحول في الوظيفة إلى سلطة وظيفية فهو أمر مستحيل يستدعى أن يتحمل الاحتلال مسؤولياته وعندها يتم إنفاذ مواثيق جنيف الأربعة للعام 1949 وبرتوكولاتها الإضافية، ومن يخشى المحاكمات عليه أن يكف يده عنا”.

ومضى قائلا: “إسرائيل أكثر ما يعرف أبعاد الخطوة التي قام بها الرئيس عباس بالتوقيع على المعاهدات، وهم يعلمون أنهم غير قادرين على محاكمتنا في الجنايئة الدولية كوننا شعب تحت الاحتلال والقانون يكفل لنا مقاومة الاحتلال”.

وتوقع عريقات أن يكون عام 2015 عام فلسطين بامتياز، وتوالي الاعترافات بدولة فلسطين وإنهاء الانقسام وعام يقال فيه لإسرائيل جرائمكم لن تمر بدون عقاب، سندافع عن شعبنا بكل نملك.

وقدّمت الأردن، العضو العربي في مجلس الأمن، مشروع قرار عربي إلى المجلس، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية وفق إطار زمني يمتد لعامين، إلا أن المجلس رفض مشروع القرار، مساء الثلاثاء الماضي بتوقيت نيويورك؛ حيث صوتت 8 دول (من أصل 15) لصالح القرار، بينها 3 دول تمتلك حق النقض هي: فرنسا، والصين، وروسيا، ومن الأعضاء غير الدائمين الأرجنتين، وتشاد، وتشيلي، والأردن، ولوكسمبورغ.

في المقابل، صوّت ضد مشروع القرار الولايات المتحدة (فيتو)، وأستراليا، بينما امتنعت 5 دول عن التصويت بينها بريطانيا التي تمتلك حق النقض، بالإضافة إلى رواندا، ونيجيريا، وليتوانيا، وكوريا الجنوبية.

وإثر ذلك، وقّع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 18 اتفاقية ومعاهدة دولية في مقدمتها ميثاق روما، المعاهدة المؤسـِسة للمحكمة الجنائية الدولية.