رحبت الجبهة العربية الفلسطينية بقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الرابعة والثلاثين التي عقدها في العاصمة السودانية الخرطوم برفض وإدانة وتجريم التشريعات العنصرية الإسرائيلية وفي مقدمتها قانون القومية والدولة اليهودية ومشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

وطالبت الجبهة، في تصريح صحفي تلقت وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، بتشكيل لجنة من مجلس وزراء العرب والمكتب التنفيذي والأمانة الفنية للمجلس لبحث الوسائل والآليات القانونية لمواجهة التشريعات العنصرية التي تهدف لتكريس الاحتلال والاستيطان وتخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثقافية والدينية والإنسانية والسياسية غير القابلة للتصرف.

 ودعت لبحث السبل القانونية لتامين الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وذلك بالتنسيق مع مجلس وزراء الخارجية العرب، والأمانة العامة للجامعة العربية، مشيرة الى ضرورة البدء الفوري بعمل اللجنة ووضع قراراتها موضع التنفيذ.

وقالت الجبهة  تعقيباً على البيان الختامي لمجلس وزراء العدل العرب ان هذه القرارات خطوة هامة تؤكد على الموقف العربي المشترك باعتبار فلسطين قضية العرب المركزية ولكن المطلوب هو مواصلة العمل المشترك من اجل كبح جماح دولة الاحتلال وتعرية ممارساتها العنصرية امام الراي العام العالمي والمجتمع الدولي.

واضافت الجبهة ان دولة الاحتلال وهي تواصل اصدار ما تسميه بقوانينها العنصرية فإنها تكشف ان كافة مكونات دولة الاحتلال تتشارك ذات العقلية الصهيونية العنصرية الامر الذي يجعل مواجهتها مهمة وطنية وقومية وانسانية لكافة الاحرار والشرفاء والمناضلين ضد الظلم والاضطهاد والعنصرية في العالم اجمع.